حلم يراود معظم الناس أن تتخذ الحكومة قراراً بطبعة مليون لماذا لا تطبع كميات كبيرة من الأموال لحل المشكلات المالية؟ هذا السؤال بسيط يبادر إلى أذهان الكثيرين، ولكن الإجابة ليست. دعونا نستكشف عالم طباعة الأموال، ونستطيع أن نمنع النساء من اتخاذ مثل هذا التنظيم، وهم العواقب المحتملة لفعل ذلك. سنتعرف أيضًا على مراحل طباعة الهاتف والشروط التي تتحكم في هذه الطريقة.
جدول محتوى المقالة
عزيزى القارئ عدد كبير لسلسة مقالاتنا عبر منصة تنقيب في مختلف المجالات. وبالاخص الاستثمارات الاقتصادية التي تريدهم الناس وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم أتشرف أن أصحبك لأطوف بك أروقة ودهاليز طباعة البنكوت. وارجوا ان يوقفنا الله عز وجل وجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأحاول أن ينال مقالى هذا إعجابكم. والان هيا بنا
تعريف أوراق البنكنوت
في البداية نُعرف القارئ بمعنى كلمة بنكوت ومعناها باختصار هي أوراق خاصة. مكان في متناول المجتمع حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العالم وتتمتع بمصدر مالي من البنك المركزى كمؤسسة شرائية.
ويطلقونها (قوة الإبراء) للتعامل في النطاق المحلي أو يتم استبدالها بمقتضى أسعار تداول العملات الأجنبية
وقد تحتوي على فكرة ان تقوم الحكومة بطباعة الأموال أو بنكنوت بعدد وقيمة تكفى لسداد ديون الحكومة نفسها. وكفى لجميع الناس في مساعدة الجميع ليكونوا سعداء وغنياء وتحقق أحلام وآهممالهم
إنها فكرة طويلة تراود الجميع منذ الأزل ولكن يجب أن تعلم ان الحكومة قامت بهذا العمل دون إخضاعه لضوابط معينة. وهل تخاطر بدفع إقتصاد الدولة لفم وحشي مفترس وأعماق مستفيد لا ينتهي منه الاستخدام. والذي يمكّنه سلاح الوطن الاقتصادى بصورة مفزعة لا فكاك منها.
التضخم:
هو معتمداً باللون الأسود يبتلع المدخرات ويمتص قيمة العملة المحلية ويدمر القوة الشرائية لبرامج الدخول والدخول. تجعل حالة عدم الصبغية والصبغية مسيطرة على التشكل
وبالتالي فهو عامل طارد للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يزيد من تسجيل العاطلين ويرفع العمال العاملين. كما أن سيؤثر على قدرة الرئيس التنفيذي على البيع للجهات المحلية في حين أن مالكى تلك التي يعتقد أنها أكثر أنواع الاستثمارات
وبالتالي فإن الحكومة البريطانية بطباعة أوراق البنكوت تنعكس بشكل أكبر ونتيجة لذلك فتنخفض قيمة تلك بشكل كارثي. مما يدمر الثقة في تلك الأيام والتي تعتبر أي طريق سريع للتمويل السريع لذلك
راجع مقالة:
الركود والكساد والتضخم
و نشير هنا إلى أن طباعة البنكنوت تُعد أهم وظيفة من وظائف البنوك المركزية في كافة دول العالم وهي عملية تقوم بها تلك البنوك المركزية بصورة قانونية حصـرية
وفق معايير صارمة ومنضبطة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وحجم تدفقات النقد الأجنبي. وكذلك السندات والأذون الحكومية بالإضافة إلى استبدال النقود الورقية القديمة والتالفة
كما تخضع عملية طباعة أوراق البنكنوت لتعليمات صندوق النقد الدولى وفقاً لبيانات مؤشرات الأداء التي تقوم البنوك المركزية بإرسالها أسبوعياً له وبالتاكيد توجد حالات تستدعي طباعة نقود جديد
ما هي قواعد إصدار أوراق البنكنوت؟
أولاً/ إستبدال النقود الورقية سواء القديمة أو التالفة: وذلك بهدف الحفاظ على صلاحية العملة المحلية لأداء مهمتها في التداول. وفى حالتنا هذه لا تحدث زيادة في البنكنوت المعروض.
ثانياً/ تلبية الطلب المتزايد على النقود من جانب البنوك والمصارف: بشـرط ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ولمجاراة ارتفاع أسعار السلع وذلك مقابل أرصدة تلك البنوك طرف البنك المركزى. وفى هذه الحالة تزيد المعروض من العملة المحلية.
وفي غير هاتين الحالتين فأن طباعة النقود تكون عملية غير منضبطة تؤدي لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطنى وتتعداه إلى التأثير المباشر السلبي فى حياة الناس ومعيشتهم.
وفى بعض الأحيان تلجأ البنوك المركزية للدول النامية التي تواجه عجز نتيجة التفاوت ما بين المصروفات والإيرادات إلى طباعة البنكنوت بدون غطاء
كما أن عملية طباعة البنكنوت لن تجعل الناس أغنياء لأن قيمة تلك الأموال سوف تنخفض بشدة نتيجة لكثرة المعروض منها. وعدم مقابلة تلك الأموال لثروة حقيقية تملكها الدولة
وكل ما سوف يحدث نتيجة ذلك هو موجة عاتية من غلاء وارتفاع فاحش في الأسعار. وسيحدث ذلك رغم توافر السيولة النقدية فأنها لن تساوى شيئاً ولن تغني ولن تسمن من جوع.
فلو افترضنا مثلاً أن الحكومة قررت إعتباراً من غداً منح كل مواطن 250 ألف جنيه شهرياً. بالطبع هذا القرار سيسعد الناس ويعتقد أغلب المواطنين أن جميع مشاكلهم تم حلها في لمح البصر.
ولكن في الواقع أن التأثير المباشر والسريع لهذا القـرار هو ارتفاع الأسعار بشكل هائل لأن العملة المحلية سيزيد المعروض منها مما يسبب إنخفاض القوة الشرائية لها.
وسنضرب مثالاً عملياً لذلك: فلو أفترضنا مثلاً أن المواطن العادى راتبه 6000 جنيه وتكلفة شراء الطعام اليومى له ولأسرته مبلغ 150 جنيه مثلاً على الأقل. سيصبح المطلوب منه لإطعام أسرته شهرياً مبلغ 4500 جنيه في أقل التقديرات
وقررت الحكومة أنه من الشهر القادم سوف تزيد مرتبة إلى 60 ألف جنيه أي عشـرة أضعاف قيمة راتبه الحالي. فإنه نتيجة لهذا القرار سوف ترتفع تكلفة السلع الغذائية لتصبح تكلفة إعداد الطعام اليومى 1500 يومياً
فهل حدث أي تغيير في مستوى معيشته؟ وهل أصبح ذلك المواطن غنياً؟ أترك لك الإجابة.
في الحقيقة أن الواقع يؤكد أن التغيير الوحيد الذي حدث هو التغيير في الأسعار ولم يحدث تغيير في ثروة المواطن ولا حدثت زيادة حقيقية في إمكاناته المالية.
لأن على مر الأزمان والعصور هناك قاعدة ذهبية أكدتها التجارب العديدة لحكومات كثيرة تقول (أن الثروة لا يتم الحصول عليها عن طريق طباعة البنكنوت).
عزيزى القارئ هنا يجب أن تعلم أن وظيفة النقود ما هي إلا ممثل للثروات الحقيقية للدولة أو للأفراد. وبالتالي فإن أهم ضوابط طباعة البنكنوت هو أن يكون مقياساً حقيقياً لثروة الدولة
بمعنى آخر هو مقياس لما تملكه الدولة من الإحتياطي في صوره المتعددة مثل (الذهب، سلة العملات الأجنبية، السندات بالعملات الأجنبية) أو بمعنى آخر الناتج المحلى الإجمالى للدولة فهو المقياس الحقيقي لثروة الدولة وإمكانياتها
راجع مقالة:
ماهو الناتج المحلي الاجمالي
وبعد كل هذا يتبادر بأذهاننا سؤال يفرض نفسه
هل يوجد نسبة مثالية لطباعة النقود أو البنكنوت تكون آمنة وتجنب الاقتصاد تلك الأضرار؟
عموماً لا توجد أي نسب أو أنماط محددة على وجه الدقة تحكم وتنظم عملية طباعة البنكنوت او النقود نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى
ولكن في الغالب تقوم البنوك المركزية بطباعة نسبة تتراوح ما بين 2% – 3% من القيمة الإجمالية للناتج المحلى وتختلف تلك النسبة من دولة لأخرى فتتجاوز الدول الفقيرة والنامية تلك النسبة بكثير
نموذج تاريخى لدولة أقدمت على طباعة البنكنوت بصورة مفرطة
وهي دولة المجر التي أقدمت على طباعة النقود بصورة مفرطة كحل لأزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعرضت لها أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).
أن الحظ العاثر لدولة المجر جعلها تقع بين شقى رحى أثناء الحرب العالمية الثانية فعلى أرضها وقعت مواجهة كبرى بين روسيا وألمانيا عام 1944 فكان نتيجة تلك المعارك الضارية بين تلك القوى العظمى المتحاربة على أرضها نتائج كارثية
منها تدمير خطوط السكك الحديدية بالكامل وفقدان 90% من قاعدتها الصناعية. وحتى أصول دولة المجر التي نجت بأعجوبة من التدمير جرى سباق محموم بين روسيا وألمانيا على الاستيلاء عليها ونقلها لبلادهم.
ونتيجة لتلك النتائج المروعة على الاقتصاد المجرى وفقدان البنية التحتية بالكامل ونتيجة لتوجه الحكومة المجرية نحو إعادة بناء ما فقدته من قاعدة صناعية وإنتاجية في أسرع وقت
والسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة بين مواطنيها قامت بعمل خطط متنوعة لتحقيق تلك الأهداف ولكنها فشلت جميعها. ومما زاد الطين بلة أن روسيا فرضت على المجر تعويضات مالية باهظة أثقلت كاهل المجريين
وهذا أبقى الوضع المالى والإقتصادى في حالة عجز هائل وفى ظل انعدام أي وسيلة لتمويل ذلك العجز قررت الحكومة المجرية التوجه الى الانتحار الاقتصادي وهو طباعة المزيد من النقود لسد هذا العجز.
قامت الحكومة بطباعة كميات هائلة جداً من الأموال وقام بإقراضها لبنوكها بأسعار فائدة مخفضة وبدورها قامت تلك البنوك بإعادة إقراضها للشركات والمواطنين ذلك دفعاً لعجلة العمل.
كما قامت الحكومة بتعيين أعداد هائلة من العمال ومنحت المواطنين قروضاً إستهلاكية بشـروط وفوائد متساهلة وميسرة. بإختصار غرقت المجر في بحر متلاطم من أمواج النقود وذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد المجرى للدوران من جديد.
فماذا كانت النتيجة؟
والنتيجة هي غرق الإقتصاد المجرى بشكل احترافي في مستنقع شامل واستخدامه ونتائجه المترتبة على التخلص من بشرها في كافة المجالات كما سنوضح لك عزيزي القارئ فيما ييلـي:-
- إجمالي أموال المتداولة بالمجر في يوليو من عام 1945 كان ما يوجد من 25 مليار (بنجو) مطلقًا للعمل الجماعي وأصبح يتداول من تلك العملة في يناير من عام 1946 أي بعد ما ستة أشهر 1.646 .
- في مايو من عام 1946 صعدت عملة العملة الوطنية إلى أرقام فلكية لم تألفها آذاننا وهو 65 مليون مليار (كوادر مليار) وقد في يوليو من عام 1947 إلى رقم لن يكون لديك حتى أن تتخيله وهو 47 تجتاح (سبليون).
- أرتفع المعدل إلى حد كبير مختلف 150000 % يوميا.
- وتشمل الحكومة جمع الضرائب نتيجة التآكل اليومي الذي يستمر لقيمة العملة الوطنية المستخدمة في تخفيض قيمة تلك الضرائب.
- نتيجة قوة القوة الشريرة والجور بنسبة تفوق 80%
- خسـر المودعون بالبنوك وحاملي الأسهم الحكومية كافة أموالهم لأن تلك الكمية أصبحت حسب القيمة.
الفرق بين البنكنوت والتحويلات
البنكنوت والتحويلات: وجهان لعملة واحدة
البنكنوت والتحويلات هما وسيلتان شائعتان للتبادل المالي، ولكل منهما خصائصه ووظائفه. البنكنوت هي الأوراق النقدية التي نستخدمها يوميًا في المعاملات النقدية، وهي وسيلة مادية للتبادل. أما التحويلات فهي عملية نقل الأموال إلكترونياً من حساب إلى آخر، وهي وسيلة غير مادية تعتمد على التكنولوجيا. باختصار، البنكنوت هي النقود الورقية التي تحملها في جيبك، بينما التحويلات هي نقل الأموال عبر الإنترنت أو وسائل أخرى إلكترونية.
للتوضيح أكثر، يمكننا القول أن:
- البنكنوت: هي وسيلة تقليدية للتبادل، ويمكن استخدامها في أي مكان تقريبًا.
- التحويلات: هي وسيلة حديثة وسريعة للتبادل، وتستخدم بشكل متزايد في المعاملات التجارية والشخصية.
وهنا نقف موقف تأمل!
من الذى تحمل عواقب مغامرة حكومة المجر من تضخم كاسح؟
نقول بكل ثقة إستمدناها من تلك التجربة الكارثية، بالتاكيد هم العمال والمواطنين البسطاء من محدودى الدخل هم وحدهم من تحملوا تلك النتائج. فدخولهم وأجورهم تراجعت قيمتها وقوتها الشرائية ودخلوا جميعاً تحت خط الفقر.
أن مغامرة دولة المجر ليست فريدة من نوعها ولا هي إستثنائية بل قامت دول كثير باللجوء إليها تحت وطأة انعدام مصادر التمويل للوفاء بالتزاماتها مثل بوليفيا وزيمبابوي وألمانيا ذاتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
أما عن الدرس المستفاد من كل ما سبق
أن طباعة البنكنوت بصورة غير مدروسة تستدعى مشكلات جديدة أكبر وأعتى بكثير من الحلول التي تقدمها للمشكلات القائمة حالياً. كما آثارها المدمرة تتعدى الأجيال الحالية لأجيال كثيرة قادمة تتحمل أوضاع إقتصادية لا ذنب لهم فيها
أرجو أن أكون وفقت عزيزى القارئ في تعريف أوراق البنكنوت وتقديم محتوى مدعم بالخبرات والتجارب العملية يتمتع بالبساطة في توصيل المعلومات لك.
أرجو أن نتشارك الآراء والمقترحات والتعليقات على موضوع هذا المقال كما يسعدنى دوماً تلقى اقتراحاتك بأى موضوعات تكون محل إهتمامك.
