انواع التسهيلات الائتمانية حيث انه موضوع يهم كل من يمت بصلة إلى التعاملات المالية والإقتصادية سواء المحلية أو الدولية فهى عصب الاقتصاد العالمى وعماد حركة التبادل التجارى بين الأفراد والدول.
ويعتبر تناول جوانب او التطرق إلى هذا الموضوع من الأهمية بمكان، بحيث لا تستقيم مثل هذه التعاملات إلا من خلال التعرف على ماهى انواع التسهيلات الائتمانية وأفرعها وأهميتها؟
جدول محتوى المقالة
علماً بأن هناك آثار سلبية متعددة تترتب على عدم إدراك أهميتها الفائقة وبالتالي تمتد تأثيراتها المتشعبة التي تتغلل في كل جوانب الشركات والمنشآت والدول على إختلاف توجهاتها وإيدلوجيتها وأنظمتها الإقتصادية
ومن ناحية أخرى يعتبر توفير مصادر التمويل هو الشغل الشاغل ويحوز الحيز الأكبر من مجهودات وأفكار أي منشأة هادفة للربح وذلك بصرف النظر عن طبيعتها وينوء بها كاهل متخذ القرار ما بين الإختيار والمفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة المتاحة
خاصة في الشركات العملاقة أو متعددة الجنسيات وأيضا هو ما يتطلب للقيام به توافر خبرات متميزة لدى الإدارة العليا المسئولة عن إدارة تلك الكيانات العملاقة، وذلك نظراً لما يترتب على هذه القرارات والتوجهات الخاصة بإختيار نوعية مصادر التمويل من تأثير لا يمكن تدراكه في تحقيق الأرباح التى تضمن القدرة على الإستمرار من عدمه.
ماهى انواع التسهيلات الائتمانية ؟
اقرأ أيضا مقالة: الفرق بين الميزانية والموازنة
أولاً / انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة (النقدية)
تعريف انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة (النقدية)
هي أحد أنواع التسهيلات الممنوحة من البنوك لعملائها الذين يتمتعون بالثقة والجدارة الإئتمانية وذلك بغرض تمويل نشاط هؤلاء العملاء أو الشركات ومن ناحية أخرى تعتبر التسهيلات الإئتمانية ذات أهمية للبنوك أيضاً لأنها المجال الوحيد الذى تستطيع البنوك تشغيل وإستثمار رؤوس أموالها وإيداعات عملائها وذلك بهدف توفير الفوائد التى تضمن للبنوك الإستمرارية
وأيضاً من الأهمية بمكان بحيث أنها بمثابة الدماء التي يجرى ضخها فى شرايين الاقتصاد الوطنى بالإضافة إلى ذلك تتيح التسهيلات الممنوحة من البنوك لعملائها بالحصول على قروض تمويلية لرأس المال الذي تحتاجه الشركات والذي يمكنها أن تتمتع بالقدرة والمرونة على تلبية ما يلزم للعملية الإنتاجية وأيضاً على مجابهة ما يطرأ من إلتزامات.
وتنقسم انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة (النقدية) إلى الاتي:-
1- الائتمان النقدى والسحوبات من الحسابات الجارية على المكشوف:
وهو أحد انواع التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة من البنك للمنشأة ويتناسب مع جدارة تلك المنشأة الائتمانية وبالتالي يمكن لتلك المنشأة عن طريقها سحب أموال أكثر من أرصدتها طرف البنك عن طريق التحويلات والشيكات البنكية بأنواعها ويفرض عليها كطرف مقترض أن تدفع سعر فائدة على ما تقوم بسحبه من أموال نقدية
2- القروض بنوعيها طويلة وقصيرة الأجل:
وهو أحد أنواع التسهيلات الائتمانية أيضاً كما تقوم الشركة بواسطة هذا النوع بالاقتراض لفترة قد تكون لأكثر أو أقل من عام وذلك لتفى بإلتزامات عاجلة أو تستخدم في إستثمارات طويلة الأجل وبذلك تمنح تلك القروض للشركات اعتماداً على الجدارة الائتمانية لتلك الشركات.
الشروط الخاصة بعقود عملية التسهيلات الإئتمانية المباشرة (النقدية)
1- شروط السداد:
يجب أن يتم شرح وبشكل مفصل شروط سداد الدفعات والفوائد المدينة المترتبة على المبالغ المسحوبة إذ يجب أن تتضمن الاتفاقية بين المنشأة والبنك على أسعار الفائدة وتاريخ سدادها والحد الأدنى للسداد للدفعات.
يجب أن تشمل إتفاقية التسهيلات الائتمانية كافة الجوانب القانونية التي تنشأ بموجب شروط السداد المحددة للقرض فعلى سبيل المثال:
يجب أن يتم تحديد الإجراءات القانونية والمحاكم المختصة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ بين البنك المانح وعميله سواء شخصى أو إعتبارى وذلك في حال تخلفت الشركة عن تسديد القرض أو الفوائد أوغيرها من حالات.
الفرق بين نوعي التسهيلات الائتمانية المباشرة (النقدية)
- يتلخص مفهوم القرض عند الرغبة باقتراض مبلغ ثابت من المال وذلك لفترة زمنية محددة وعندما يتم الانتهاء من معاملات الحصول على القرض سيذهب كامل مبلغ القرض مباشرةً إلى الحساب المصرفي للمقترض وبالتالي لا يُهم ما إذا كان هذا الشخص سيقوم باستخدامه أو لا وبالتالي يترتب عليه أن يستمر بدفع الفائدة المترتبة على مبلغ القرض كاملًا.
- أما فيما يتعلق بالتسهيل الائتماني فهو خط تمويل بين العميل والبنك فمن خلاله يوافق البنك على اتاحة مبالغ مالية للطرف المقترض وذلك لتغطية احتياجاته من رأس المال، كما ايضا تكون هذه الأموال متاحة تحت تصرفه متى ما يشاء، يسحب منها ما يريد، وبالتالي ليس من الضرورة أن يتم سحب كامل المبلغ ونتيجه لذلك تكون الفوائد والعُمُلات على ما تم سحبه أو إستخدامه من طرف العميل.
ثانياً / انواع التسهيلات الائتمانية الغير مباشرة (الغير نقدية)
1- خطابات الضمان:
هو أحد أهم المستندات التي تصدرها البنوك وتتعهد فيه تلك البنوك، بناء إتفاق بين البنك والجهة الصادر لها الخطاب حيث يُعد البنك هُنا الطرف الضامن مع أحد عملائه، حيث يقوم البنك على أثره بالتعهد للجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان (المستفيد) بسداد قيمة خطاب الضمان دونما النظر إلى أي إعتراض يبديه أي طرف تجاه تسييل خطاب الضمان.
2- خطابات الاعتمادات المستندية:
وهو أحد أنواع الائتمان الأكثر أمانًا حيث يضمن البنك عملية الدفع من جانب عميله (المستورد) إلى المورد أو المصدر.
محاسبياً:
فان حساب التسهيلات الإئتمانية هو حساب طبيعته دائن على اعتبار انه التزام صريح على المنشأة وبالتالي واجب السداد في موعد محدد وكما ايضا يعتبر هو احد مصادر التمويل للمنشأة وتشمل تكلفة هذا التمويل من الناحية المحاسبية قيمة الفائدة على أصل القرض بإعتباره عبأ على دخل وإيراد المنشأة الناتج عن التشغيل.
وفي عالم اليوم لا يمكن بحال من الأحوال لأى منشأة الإستغناء عن التعاملات مع البنوك وإلا أصبحت تلك المنشأة خـارج النظـام المصـرفي العالـمى (SWIFT) مما يستوجب على المؤسسة فتح حسابات متنوعة بالبنوك تلبى وتسهل تعاملاتها مع الغير مما يفتح الباب لخدمات رسمية أخرى
وبالطبع تستوجب هذه التعاملات مع البنوك إحتساب فوائد وعمولات ورسوم للبنوك
نظير تقديم البنوك لتلك الخدمات وهنا سوف نتناول أنواع الفوائد (المدينة، الدائنة)
التي تنتج عن التعاملات مع البنوك وأيضا طرق حسابها رياضيا (حسابياً)، ومحاسبياً
وكذلك إجراء القيود المحاسبية اللازمة وتأثيرها على نتائج أعمال المؤسسات سواء بقائمة الدخل أو قائمة المركز المالى
ولكن تجدر الإشارة هنا وقبل البدء في التعريف بالفوائد وأنواعها وطرق معالجتها وحسابها رياضياً ومحاسبياً إلى أن معدل إحتسابها يحدده البنك المركزى طبقاٌ للحالة الاقتصادية للدولة وذلك من حيث معدلات التضخم والكساد.
وفيما يلى نوضح كيفية تأثير كل حالة على تحديد سعر الفائدة:
في حالة التضخم:
تكون السيولة متوفرة بصورة كبيرة مما يدفع الأفراد للأقبال على الشـراء بصورة مبالغ فيها مما يتسبب بإرتفاع أسعار السلع بصورة مبالغ فيه طبقاً لقانون العرض والطلب
وبالتأكيد سوف يتدخل البنك المركزى عن طريق رفع سعر الفائدة (العائد) على المنتجات المصرفية من شهادات إدخار وودائع مما يؤدى إلى إمتصاص السيولة من الأفراد وبالتالي يحد من قدرتهم على الشـراء لتعود المعدلات لطبيعتها مما يحفظ للأسواق إستقرارها.
في حالة الكساد:
تكون السيولة غير متوفرة بصورة كبيرة مما يدفع الأفراد للإحجام عن الشـراء وفي الواقع هذا يُعرض السلع والمنتجات والخدمات للكساد وفي غضون ذلك سوف يقوم البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة، وبذلك يدفع الأفراد لسحب مدخراتهم من البنوك وبالتالي ضخها في الأسواق للإستفادة من تدنى سعر السلع والمنتجات والخدمات وبالتالي أيضا يعود بالطلب لمعدلاته الطبيعية مما يحفظ للأسواق إستقرارها.
انواع الفوائد
أولاً / الفوائد المدينة:
وتحتسب على أرصدة الحسابات الجارية المدينة (التسهيلات الإئتمانية) التي يقدمها البنك لعملائه الموثوق بهم وطبيعتها مدينة وبالتالي في الواقع فهى عبأ على المؤسسة وتعتبر مصروف يقيد تحت بند الرسوم الإدارية بقائمة الدخل أما القروض نفسها فهى إلتزام على المنشأة وبالتالي فهى أحد مصادر التمويل وتقيد على حسب مدة سدادها إذا كانت سنة أو أقل تُقيد خصوم قصيرة الأجل في الميزانية وأيضا من ناحية أخرى إذا كانت أكثر من سنة تُقيد خصوم طويلة الأجل بالميزانية.
طريقة حساب الفائدة المدينة رياضياً (حسابياً) ومحاسبياً
وذلك بإستخدام القانون التالى (ف = أ × ع × ن ÷ 12)
حيث (ف) الفائدة ، (أ) أصل المبلغ ، (ع) معدل الفائدة ، (ن) المدة
وذلك في حالة الإحتياج لتحديد الفائدة الشهرية أما في حالة الحاجة
لمعرفة الفائدة اليومية ( طريقة النمر ) فنستعمل القانون التالى:-
( ف = أ × ع × ن ÷ 360 يوم ) ( 360 يوم ) السنة التجارية 12 شهر × 30 يوم
توجد طريقتين لسداد الفائدة المدينة هما:
أ) الخصم المباشر من قيمة القرض عند الصرف
مثال:
قامت شركة بإقتراض مبلغ 1.000.000 جنيه من البنك الأهلى بمعدل فائدة 10% سنوياً
لمدة 6 شهور وتم خصم الفوائد مباشرة من قيمة القرض
المطلوب حساب الفائدة وصافى قيمة القرض بعد خصم الفائدة
حساب الفائدة المدينة رياضياً ( حسابياً )
قيمـــــة الفائـــــــدة = 1.000.000 × 10% × 6 ÷12 = 50.000
صافى قيمة القرض = 1.000.000 – 50.000 = 950.000
حساب الفائدة المدينة محاسبياً
بإستخدام المثال السابق ونقوم هنا بعمل قيود اليومية اللازمة
لإثبات حصول المؤسسة على القرض
المطلوب إجراء القيود المحاسبية اللازمة لإثبات صرف وسداد القرض والفوائد
*- قيد صرف القرض
من مذكورين
950.000 حـ / البنك
50.000 حـ / الفوائد
1.000.000 إلى حـ / القرض (أرصدة دائنة أخرى)
*- قيد سداد القرض
1.000.000 من حـ / القرض (أرصدة دائنة أخرى)
1.000.000 إلى حـ / البنك
ب) خصم الفائدة على أقساط بعد صرف قيمة القرض
حساب الفائدة المدينة رياضياً ( حسابياً )
بإستخدام المثال السابق
المطلوب حساب قيمة القرض والفائدة وإجمالى قيمة القرض المطلوب سداده
قيمة الفائدة = 50.000 قيمة القرض = 1.000.000
إجمالي قيمة القرض = 1.000.000 + 50.000 = 1.050.000
- قيد صرف القرض
1.000.000 حـ / البنك
1.000.000 إلى حـ / القرض ( أرصدة دائنة أخرى )
- قيد إستحقاق الفائدة
50.000 من حـ / الفوائد
50.000 إلى حـ / فوائد مستحقة
- قيد سداد القرض + الفوائد
من مذكورين
1.000.000 حـ / القرض
50.000 حـ / فوائد مستحقة
1.050.000 إلى حـ / البنك
ثانياً / الفوائد الدائنة :
وتحتسب على أرصدة الحسابات الجارية الدائنة (الإيداعات، الودائع) وطبيعتها دائنة وأيضا هى إيراد للمؤسسة ويقيد تحت بند إيرادات أخرى بقائمة الدخل.
بما يعنى عندما تقوم المنشأة بعمل وديعة أو تحصيل إيرادات أو تحصيلات في حساباتها الجارية الدائنة
في بنك تستحق فوائد عليها بعد فترة معينة وتعتبر الودائع ضمن الأصول وترحل الي الميزانية في جانب الأصول
طريقة حساب الفائدة الدائنة رياضياً (حسابياً) ومحاسبياً
وذلك بإستخدام القانون التالى (ف = أ × ع × ن ÷ 12)
حيث (ف) الفائدة ، (أ) المبلغ ، (ع) معدل الفائدة ، (ن) المدة
وذلك في حالة الإحتياج لتحديد الفائدة الشهرية أما في حالة الحاجة لمعرفة الفائدة اليومية فنستعمل القانون التالى:
(ف = أ × ع × ن ÷ 360 يوم) (360 يوم) السنة التجارية 12 شهر × 30 يوم
مثال:
بلغت إيرادات الشركة المودعة بحسابها مبلغ 10.000.000 جنيه من يوم 1/1 حتى يوم 15/1 علماً بأن معدل الفائدة السنوي 10%
المطلوب حساب الفائدة اليومية هذا المبلغ خلال هذه المدة
الفائدة = أصل المبلغ × معدل الفائدة × المدة ÷ 360 يوم
= 10.000.000 × 10% × 15 ÷ 360
= 10.000.000 × 10% × 0.04167
= 1.000.000 × 0.04167 =41.670 جنيه
ويكون القيد
41.670 من حـ / البنك
41.670 إلى حـ / الفوائد
المُلخص
وفى الخاتمة عزيزي القارئ وفى ضوء تقديرنا لوقتك – بعد قراءتك الواعية والمتأنية
لما تم عرضه بموضوع التسهيلات الائتمانية – وأيضا حرصاً على تعميم وتيسير الإفادة
فنلخص لك أسباب وقوع اختيارنا على موضوع التسهيلات الائتمانية وأهميته محلياً ودولياً
أولاً/ يحتل من الأهمية الفائقة بمكان أنه يشتمل ويحتوى على:-
- معظم عمليات الاستيراد والتصدير تتم من خلاله وبواسطته.
- يشمل غالبية مجالات التبادل التجاري بين دول العالم وبالتالي يؤثر على اختلال ميزان المدفوعات.
- يتحكم في كثافة ونوعية الإنتاج والخدمات – كماً وكيفاً – التي يتم تبادلها محلياً وعالمياً وبالتالي يتعاظم تأثيره الفائق في الاقتصاد العالمي.
- يعتبر هو القوام الرئيسي والأساسي لمعظم المعاملات المصرفية وقد استحدث له خصيصاً نظام الربط بين المصارف محلياً وعالمياً (SWIFT).
ثانيـاً/ مواضيع مرتبطة – إذا ما أردت زيادة معلوماتك في صورة مقالات شيقة بلغة رشيقة من خلالها يستطيع المتخصصين ورجل الشارع العادي أن يصبح خبيراً:
كل ما تريد معرفته عن الاتي:
ثالثاً / سؤال حوارى يتحدى معلومات القارئ وثقافته
هل يمكن ابتكار نظام جديد بديل للتسهيلات البنكية أو إدخال تعديلات جوهرية عليه وما تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية؟
وأخيراً يسعدني أن ألتقى بحضراتكم دوماً وأتلقى اقتراحاتكم بمواضيع أخرى تستحوذ على اهتمامكم لنتناولها معاً ونلتقى ونتحاور حولها.
