الفرق بين الميزانية والموازنة

كثيراً ما تلتقط أسماعنا مصطلحات محاسبية أو إقتصادية متشابهة في النطق ولكنها بالضرورة ليست قريبة في المعنى. نكاد لا نتبين الفرق بين حروفها الهجائية

وبالتالي يصعب علينا معرفة ما الفرق بين تلك المصطلحات وبعضها. وماذا تعنى رغم أن معظم تلك المصطلحات تهم حياتنا ومعيشتنا بل ويتعدى تأثيراتها إلى حياة أسرتنا وأعمالنا. ومن ثم إلى جميع نواحى ضروريات الحياة وعن طريق حسن قراءة مؤشراتها وتوجهاتها نستطيع التنبؤ والتوقع

وليس علم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى – لما يحمله المستقبل لنا.

فإمتداداً لسلسة مقالاتنا السابقة المتنوعة للتطرق إلى كل ما يشغل بال الناس ويؤثر في معيشتهم وقدرتهم على توفير أساسيات الحياة. فهيا نستعرض مصطلحين متشابهين في النطق مختلفين في المضمون وهما (الموازنة)، (الميزانية) في ضوء العناصر التحليلية التالية ومعرفة الفرق بين الميزانية والموازنة من قريب:

أولاً/ الفرق بين الميزانية والموازنة من حيث المفهوم:

1. مفهوم الموازنة:

هو بمثابة توقع الحكومة ممثلة بوزارة المالية في شكل بيان رسمي كلاً من:-

المصروفات:
هي عبارة عن الأموال التي ستنفقها الدولة على كافة الخدمات المقدمة للشعب طبقاً لحقوقهم الإنسانية و الدستورية مثل نفقات الصحة والتعليم والدفاع والقضاء وأيضاً خدمات الطوارئ مثل الشرطة والإسعاف والمطافئ وكذلك مشروعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وكذلك على السلع والخدمات المستوردة من الخارج.

الإيرادات:
هي عبارة عن الأموال التي ستتدفق داخلة إلى خزينة الدولة من جميع الأنشطة الاقتصادية وأغلب تلك الإيرادات التي تجنيها الدولة من حصيلة السلع والخدمات المصدرة و الرسوم مثل رسوم عبور قناة السويس والضرائب بأنواعها المختلفة وذلك بشكل تقديرى بالنسبة للعام المالى القادم.

ولا شك أن يتأثر كلاً من المصروفات والإيرادات بالآخر حيث يتأثران ببعضهما تناسباً طردياً لأن زيادة حصيلة الإيرادات تعنى بالضرورة توسع الحكومة في مجالات المصروفات العامة أو على الأقل ثبات مستوى الإنفاق كما ان إنخفاض الإيرادات عن المتوقع يؤدى بالضرورة لعجز الموازنة وبالتالي يدفع الحكومة لتقليص وضغط المصروفات تفادياً لزيادة العجز

2. مفهوم الميزانية:

هي نفس التعريف السابق فهى بمثابة بيان عن المصروفات التي أنفقتها الدولة وخرجت من خزينة الدولة بالفعل على أن تقابلها الإيرادات الفعلية التي تدفقت بالفعل داخل خزينة الدولة خلال العام المالى للدولة والذى يبدأ في أول يوليو من كل عام حيث ينقسم العام المالى إلى أربعة أرباع
كل ربع منها يحتوى على ثلاثة أشهر كما يلى:

الربع	يبدأ من	ينتهى فى
الأول	أول يوليو	آخر سبتمبر
الثانى	أول أكتوبر	آخر ديسمبر
الثالث	أول يناير	آخر مارس
الرابع	أول إبريل	آخر يونيو

ثانياً / الفرق من حيث القطاع:

الموازنة العامة:
هي خطة عمل حكومية تشمل القطاع العام والحكومي تقوم وزارة المالية بإعدادها تكون ملزمة لتلك القطاعات ولا يمكن تجاوز حدود المصروفات والنفقات المحددة بالموازنة وكذلك تكون بمثابة أداة للتخطيط والتحكم والدعم الإستراتيجيات المالية والإدارية للمصالح والهيئات الحكومية وخاصة الخدمية غير الهادفة للربح.

وخطوات إعدادها تبدأ بقيام السلطة التنفيذية بإعداد أبواب الموازنة العامة ثم تقوم بعرضها على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.

الميزانية العمومية:
هي عكس الموازنة العامة فهي تستخدم في القطاعين العام والخاص وهي بمثابة كشف حساب لتوضيح المركز المالى للدولة أو للشركة عن عام مالي ماضى لتوضيح ما تم تحقيقه مالياً وإقتصادياً وتستخدم الميزانية العمومية من الدولة للقطاع العام والحكومى ولا يجوز صرف أي نفقات أو مصروفات دون مصادقة مجلس النواب على الميزانية.
الميزانية في القطاع الخاص:

تستخدمها شركات القطاع الخاص بأنواعها المختلفة مثل شركات الأموال والأشخاص وذات الطبيعة المزدوجة (راجع مقالة أنواع الشركات). وتقوم الإدارات المالية بتلك الشركات بإعدادها تحت مسمى قائمة المركز المالى ضمن ثلاثة قوائم مالية أخرى هي (قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة حقوق الملكية) (راجع مقالة القوائم المالية) وتتكامل تلك القوائم المالية جميعاً في الوصول لهدف واحد

هو بيان أثر الأعمال على المركز المالى للشركة من حيث الربح والخسارة ومن ثم تحديد قدرتها على الاستمرارية والنمو وتحديد عناصر القوة والضعف في أداء الشركة وتقييم كافة مؤشرات الأعمال للوصول إلى عوامل تحقيق أعلى نمو ممكن في أرباح وإيرادات الشركة.

وهنا نذكر

العناصر الأساسية للميزانية وهم ثلاثة عناصر:

1. الأصول ويطلق عليها أيضاً (الموجودات – أوجه الإستثمار) وتنقسم إلى:

أصول ثابتة:
ويطلق عليها (الأصول الرأسمالية، طويلة الأجل) وذلك يرجع لصعوبة تحويلها إلى أموال سائلة إلا بخسارة فادحة وتشتريها المنشأة بغرض الاستخدام في إطار عملية الإنتاج وليس لإعادة بيعها وهى الجزء الملموس الثابت من كافة ممتلكات الشركة طويلة الأجل وتشمل (الآلات، المعدات، الأراضي، المباني، العقارات، السيارة، الأجهزة) وتعتبر بمثابة المحرك والركن الأكثر أهمية في توليد الأرباح طويلة الأجل و المستمرة للمنشأة.

الأصول المتداولة:
ويطلق عليها (الأصول قصيرة الأجل) وذلك بسبب سهولة تحويلها لأموال سائلة عند الضرورة
وتشمل (أوراق القبض، المدينون، المصروفات المدفوعة مقدماً، الأوراق التجارية، الأرصدة النقدية بالخزينة أو بالبنوك، مخزون آخر المدة، الأسهم، السندات المشتراة من أجل الإستثمار)
(راجع مقالتى “الأوراق المالية” ، “الأوراق التجارية“)

وتتوقع المنشاة تحويل تلك الأصول المتداولة من صورتها الحالية إلى صورة الأموال السائلة خلال العام المالى القادم وهى ضرورية ولازمة لعملية الإنتاج اليومى ودفع المصروفات والنفقات العاجلة أي تستخدم للوفاء و تغطية الإحتياجات السريعة اليومية التي تحتاجها المنشأة في سبيل السلع أو الخدمات المنتجة.

2. الخصوم: وهي أهم مصدر من مصادر تمويل المنشأة في إطار عملياتها الإنتاجية
أو خططها الطموحة للتوسع

وهى تعتبر تعبير نقدى عن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للمنشأة وتنقسم إلى:
(راجع مقالة التسهيلات الإئتمانية)

الخصوم طويلة الأجل:

وتعرف بأنها الديون والمستحقات الواجبة السداد خلال فترة تتعدى العام المالى المقبل
وتشمل (القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل).

الخصوم المتداولة:

وتعرف بأنها الديون المستحقات على المنشأة الواجبة السداد خلال العام المالى القادم
وتشمل (أوراق الدفع، الدائنين، الإيرادات المحصلة مقدماً، القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل).

3. حقوق الملكية:

وهى بمثابة رأس المال المملوك لأصحاب الشركة أو للمساهمين. وهى من المقاييس الشائعة الإستخدام محاسبياً لتقييم سلامة المركز المالى للمنشأة ويمكن التوصل إليها عن طريق المعادلة التالية:

حقوق الملكية= الأصول بأنواعها – الخصوم بأنواعها

وتستخدم هذه المعادلة لتحديد حقوق مالكى الشركة أو المساهمين سنوياً لإعداد قائمة التغير في حقوق الملكية التي ينتج عنها تحديد الربح أو الخسارة لتلك الأطراف أو عند تصفية الشركة وتصفية الأصول لسداد الديون المستحقة على المنشأة (راجع مقالة القوائم المالية)

ووفقاً لما سبق تكون معادلة الميزانية كما يلى:

الميزانية العمومية (الأصول بأنواعها= الخصوم بأنواعها + حقوق الملكية)

أما عن العلاقة بين طرفى معادلة الميزانية فكل نقص في جانب الأصول لا بد وأن يقابله نقص مساوى في جانب الخصوم وحقوق الملكية لأن كلاً من الجانبين وجهين لعملة واحدة هي المركز المالي للمنشأة.

ثالثاً / الفرق بين الميزانية والموازنة من حيث كونها أداة لمؤشرات:

1. الموازنة كأحد أدوات التخطيط الإستراتيجي:

تعتبر الموازنة هي آخر محطات الخطة الإستراتيجية حيث يليها بدء التنفيذ الفعلى لتوزيع الموارد بالنسبة لدولاب العمل سواء على المستوى الحكومي في شركات القطاع العام والقطاع الخاص و حينما تقتضي الضرورة بالنسبة لبعض المشروعات الكبرى أن تتعدى مدة تنفيذها عدة سنوات فإن الموازنة تظهر كامل تكلفة تلك المشروعات الحالية وأيضاً تأثيرها على الموازنات في الأعوام اللاحقة.

2. الميزانية كأداة للإدارة المالية:

تستخدم الميزانية كأداة توضيح لكيفية سير المعاملات المعتادة للمنشأة خلال فترة معينة وهي بمثابة وسيلة لمقارنة أداء المنشأة الحالي بأدائها خلال الأعوام المالية السابقة وأيضاً مقارنة أدائها بأداء المنشآت النظيرة لها.

وعن طريق ذلك يمكن إستباط وتوقع مدى نجاح أو فشل الخطط المالية ومستوى أداء المديرين الماليين المنفذين لتلك الخطط.

رابعاً / الفرق بين الميزانية والموازنة من حيث الأهداف:

1. أهداف إعداد الموازنة:

يمكن حصر الأهداف من إعداد الموازنة في:

أ– تحقيق التنسيق والانسجام بين جميع إدارات المنشأة وضمان عملها بتناغم وتكامل كوحدة واحدة لتحقيق أهداف المنشأة.

ب– تحقيق الرقابة والمتابعة على عمل جميع الإدارة والأقسام وكذلك العاملين وخاصة المديرين عن طريق سياسة الثواب والعقاب.

ج- التأسيس لتنفيذ وتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة على أرض الواقع.

2. أهداف إعداد الميزانية:

تهدف الإدارة المالية من إعداد الميزانية إلى كونها بمثابة الملخص الأكثر شفافية للمركز المالى للمنشأة حيث يُعبر عن أوجه استثمارات ومصادر تمويل المنشأة بشكل دقيق

ويهتم العديد من الأطراف الداخلية والخارجية بنتائج ميزانية الدولة أو الكيان الإقتصادى أو الشركات لأنهم بناء عليها ومن خلال الارتكاز على نتائجها يحسمون قراراتهم

فالبنسبة للدولة يتوقف قرار مانحي القروض الدوليين مثل (البنك الدولى وصندوق النقد الدولي) على التأكد من سلامة إقتصاد الدولة وقوة مركزها المالي لضمان قدرتها على الوفاء بحقوقهم.

وبالمثل يتوقف قرار المساهمون والبنوك مانحة التسهيلات الإئتمانية على مؤشرات الميزانية وأيضاً قيمة أسهم تلك الشركات تتوقف على الأرقام الواردة بالميزانية.

خامساً / الفرق بين الميزانية والموازنة من حيث مؤشرات الأداء وآلية التحليل:

1. بالنسبة للموازنة:

تدرج بالموازنة بعض البيانات الغير مالية مثل عدد العاملين والطاقة الإنتاجية وتتم المراجعة بصفة دورية للتقدم وذلك عن طريق التقدم الحاصل الملموس بما تم تقديره بالموازنة

والجدير بالذكر هنا أن الحكومة تقوم بتقدير كلاً من المصروفات والإيرادات المتوقعة بناء على عدة مؤشرات منها أرقام ونسب معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة

وتدفقات وقيمة العملات الأجنبية وسعر صرفها مقابل العملة الوطنية وكذلك البيانات التي تصدرها وزارة المالية.

2. بالنسبة للميزانية:

توجد بالميزانية العديد من المؤشرات والنسب المالية المهمة والتي يمكن عن طريق حسابها التوصل لأهم معدلات الأداء وقوة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات وحقوق الغير ومن ثم القدرة على الاستمرار وتحقيق معدلات ربح وإيرادات جيدة منها :-

أ- نسبة السيولة السريعة:

وهى بمثابة مقياس للقدرة على توفير سيولة سريعة لمواجهة الطوارئ أو الكوارث الغير طبيعية وتقاس عن طريق المعادلة التالية:

نسبة السيولة السريعة= (مجموع الأصول المتداولة – بضاعة آخر المدة) ÷ مجموع الخصوم المتداولة
وكلما ارتفعت النسبة وكانت موجبة كان ذلك أفضل

ب- نسبة رأس المال العامل:

يبلغ الحرص على أن تكون قيمة رأس المال العامل موجبة أقصى درجة لأن ذلك يمكن الحكومة أو المنشأة من عبور أي صعوبات او عوائق تواجهها حالياً أو مستقبلاً ويمكن حساب نسبة رأس المال العامل بالمعادلة التالية:

نسبة رأس المال العامل= الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
وكلما كان ناتج المعادلة رقماً موجباً كبيراً كان ذلك أفضل

ج- نسبة الديون مقابل حقوق الملكية:

وهذه النسبة هي بمثابة مؤشر بمدى إعتماد الشركة على مواردها المالية مثل رأس مالها في تمويل أنشطتها الجارية ويمكن حساب نسبة الديون مقابل حقوق الملكية بالمعادلة التالية:

نسبة الديون مقابل حقوق الملكية= إجمالي الخصوم بنوعيها ÷ حقوق الملكية
وكلما قلت نسبة الديون مقابل حقوق الملكية كان ذلك أفضل

سادساً / من حيث مراحل الإعداد

مراحل إعداد الموازنة :

وتمر مراحل إعداد موازنة الدولة بعدة مراحل هي:

أ– مرحلة الصياغة:

وهى مرحلة تقوم فيها الحكومة بتقدير حجم الإيرادات والمصروفات بناء على تقارير من وزارة التخطيط، البنك المركزى، وزارة المالية

وتتخذ خلال تلك المرحلة عدة إجراءات منها:

تقوم الوحدات والمصالح والهيئات الحكومية الغير هادفة للربح بإعداد موازنتها وإرسالها للوزارة المختصة.

تقوم الوزارة المختصة بتجميع وإدماج جميع تلك الموازنات في موازنة موحدة للوزارة ككل وترسلها إلى وزارة المالية.

تقوم وزارة المالية بدمج كافة ميزانيات الوزارات في موازنة واحدة هي موازنة الدولة ككل وتقوم بإعدادها وعرضها على رئيس الجمهورية وفى حالة موافقته يتم عرض الموازنة على مجلس النواب للموافقة عليها

ب- مرحلة المناقشة والإقرار:

تستغرق مرحلة مناقشة مشروع الموازنة ثلاثة أشهر تقوم خلال تلك المدة اللجان المختصة بمجلس الشعب بمناقشة الحكومة في بنود الموازنة ومن الجائز طلب التعديل أو رفض مشروع الموازنة

وفى حالة الموافقة تطرح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كل بند من من بنود الموازنة بمفرده للتصويت وإذا أقر مجلس النواب مشروع الموازنة يعتمد من رئيس الجمهورية

وينشر في شكل وثيقتين هما وثيقة الموازنة المعتمدة وهى الصيغة النهائية المعتمدة القابلة للتنفيذ وموازنة المواطن وهى تطرح للجمهور بشكل مبسط لتوفير فرصة المشاركة في تحقيق أهداف الموازنة

ج- مرحلة التنفيذ الفعلي:

تقوم وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتوزيع جميع الاعتمادات بشكل شهرى للوزارات المختصة والتي تقوم بدورها بتوزيع المخصصات على الهيئات والمصالح.

د- مرحلة المراجعة والتقييم:

ويقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات و تهدف للتأكد من تحقيق نتائج الموازنة والتأكد من دقة وسلامة العمليات المحاسبية ومدى قانونيتها وتوافقها مع اللوائح وتستغرق مرحلة المراجعة شهرين

ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره لوزارة المالية ومجلس النواب لمناقشة توصيات ومقترحات الجهاز وتقوم وزارة المالية بتقديم إقراراه للحساب الختامي بموجب قانون يعتمده رئيس الجمهورية.

وفي الختام, أن الفرق بين الميزانية والموازنة يُعد من الموضوعات الهام ويشكل طريقة الدولة في إدارة مواردها بما يعود بالنفع على مواطنيها. وكلما زادت تلك الموارد والإيرادات كلما انطلقت يد الدولة في تحقيق كل ما يعود على الناس بالخير والرفاهية والعكس صحيح.

لأن شح الموارد وكثرة النفقات تدفع الحكومة لتقليص الإعتمادات المخصصة لبعض أوجه الخدمات الموجهة للمواطن لمواجهة نفقات أخرى أكثر أهمية.

ولذلك تعرضنا لهذا الموضوع, بغرض عرض معلومات مبسطة للشخص العادي الغير متخصص ليكون على قدر من العلم بحيث يتسنى له متابعة موضوع متغلغل في أعماق حياته على أرض الوطن.

الموازنة والميزانية هما بوصلة نقيس بها الاتجاهات الاقتصادية التي تسلكها الحكومة أو الشركة في ضوء كلاً من إيراداتها المتوقعة ومصروفاتها اللازمة للنهوض بأعباء المواطن والوطن.