دعت الضرورة لابتداع الاوراق التجارية حينما أتسعت التجارة وأصبحت عملية نقل الأموال التي كانت في شكلها الأولي على شكل سبائك ذهبية أو لاحقاً على شكل أوراق نقدية وأصبح نقل الأموال السائلة من دروب الصعوبة بل والاستحالة مما قد يؤدى لصعوبة إتمام حركات التجارة المحلية والعالمية.
جدول محتوى المقالة
تعريف الأوراق التجارية
هي بمثابة صك أو مستند تم التعارف قانوناً على أنواعها وأشكالها ويتم تداولها بين الأفراد وتمتاز بيسر وسهولة تداولها وتحريرها بين الأطراف التي يستطيع أي منها إنشائها متى راعى فيها الشكل القانوني المتعارف عليها والبيانات الأساسية لتنشأ الحجة القانونية للأوراق التجارية وتشتمل أركانها على الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والمبلغ وتاريخ الاستحقاق .
وتصنف محاسبياً ضمن الخصوم والديون المستحقة على المؤسسة أو أحد مصادر التمويل (المطلوبات) قصيرة الأجل ضمن قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية. أما أوجه استخداماتها فهي لتمويل عناصر الأصول قصيرة الأجل أوالالتزامات العاجلة (الموجودات)
أما عن مدة ائتمانها أو استحقاقها فهي في الغالب بضعة أسابيع أو أشهر
ولكن لا تتجاوز 270 يوم أي على الأكثر تسعة أشهر
ويمكن هنا الجزم بمدى الفاعلية التي تحظى بها الاوراق التجارية دونما مصادر التمويل الأخرى إذ يمكن أن تساهم بسرعة في مواجهة الاحتياجات الطارئة والعاجلة أو لتسهيل معاملات المؤسسة .
أنواع الاوراق التجارية
1. الكمبيالة:
تعريفها:
هي أشهر أنواع الأوراق التجارية وهى أداة دفع آجلة.
أطرافها (3 أطراف):
أ ) الساحب:
هو الطرف المدين الذى يقوم بتحرير الكمبيالة آمراً البنك (المسحوب عليه)
بالسداد خصماً من حسابه طرف البنك لصالح الطرف الدائن (المستفيد).
ب) المسحوب عليه:
البنك أو المصرف المفتوح به الحساب الجاري للطرف المدين.
ج) المستفيد:
وهو الطرف الدائن.
بالإضافة إلى:
- تحديد المبلغ المستحق.
- تاريخ استحقاق محدد.
- تاريخ التحرير أو الإصدار.
- توقيع المدين أو الساحب المعتمد لدى البنك.
2. السند الإذني أو سند لأمر:
تعريفه:
هو أحد أنواع الأوراق التجارية وهى أداة دفع آجلة يحرره الساحب لصالح المستفيد.
أطرافه (طرفين فقط):
أ ) الساحب:
هو الطرف المدين محرر السند.
ب) المستفيد:
وهو الطرف الدائن.
بالإضافة إلى:
- المبلغ المستحق.
- تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ التحرير أو الإصدار.
- توقيع المدين.
3. الشيك:
تعريفه:
هو أحد أنواع الأوراق التجارية وهى أداة دفع عاجلة يحرره الساحب لصالح المستفيد.
أطرافه (3 أطراف):
أ ) الساحب:
هو الطرف المدين محرر السند.
ب) المسحوب عليه:
البنك أو المصرف المفتوح به الحساب الجاري للطرف المدين.
ج) المستفيد:
وهو الطرف الدائن.
بالإضافة إلى:
- المبلغ المستحق.
- تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ التحرير أو الإصدار.
- توقيع المدين.
خصائص الاوراق التجارية
- قصيرة الأجل لا يمكن تجاوز تاريخ استحقاقها.
- حدد القانون شكل محدد لكل نوع من أنواع الأوراق التجارية لا يعتد بغيره من الأشكال وذلك حفظاً حقوق الدائنين.
- تعتبر بمفردها بمثابة صك إثبات الديون المستحقة بشكل كافي يُغنى عن أي دليل آخر لدى الجهات القضائية.
- تتميز جميع أنواعها بسهولة تحويلها إلى أموال سائلة خلال فترة وجيزة مما يعزز قيمتها لدى الماليين.
فوائد الاوراق التجارية
- معظم الموردين والتجار يقبلون التعامل بها مما يساعد على سريان العمل وعدم تعطلها عندما لا تتوفر سيولة.
- قابلية جميع أنواعها للتداول والتظهير والحيازة أي يمكن نقل ملكيتها من مستفيد لمستفيد آخر.
- تتمتع بسمعة طيبة كأحد وسائل الائتمان القانونية والمتعارف عليها في دنيا المال والأعمال لدى جميع الأطراف ولا ينال من سمعتها تلك أي خوف أو شك.
- ولأنها تتمتع بصفة السيولة العالية تحل محل تلك الأموال السائلة.
- تقوم بدور هام في الحد من مخاطر الفقد أو السرقة للأموال السائلة لأنها تحل محلها.
- هي أقل من ناحيتي التكلفة والوقت من أشكال الائتمان المصرفي الأخرى.
- لأنها لا تكبد أطرافها أي مصروفات أو فوائد أو رسوم هدا المبلغ المستحق المدون بها.
- يتم استخدامها والتعامل بها لتسوية الحسابات الدائنة للشركات والأفراد.
- مما يضفى عليها أثراً قانونياً قوياً عدم قبول أي وجه من أوجه الاعتراض على استحقاقها إلا في حالات فقدها أو ضياعها أو إفلاس الساحب أو عدم وجود أو كفاية رصيده طرف البنك.
- توقيع الحجز بشكل تحفظي على منقولات الطرف المدين (الساحب) إذا لم يقم بالوفاء بقيمة الورقة التجارية.
- التشدد في عدم من أي مهلة زمنية للساحب أو المدين لسداد المبلغ المستحق عليه المدون بالورقة التجارية.
شروط يجب توافرها في تحرير الاوراق التجارية
- أن يكون الشخص الموقع عليها (الساحب) كامل الأهلية وبطلان توقيع الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية وعدم إلزامهم بالأداء او السداد.
- عدم وضع أي شروط في عملية تظهير الأوراق التجارية.
- تحديد المحكمة المختصة بالنظر في أي دعوى قضائية قد تنشأ بين الأطراف المعنيين في حالة حدوث أي خلاف.
- جواز اتفاق المدين والدائن على احتساب معدل فائدة على المدة البينية بين تاريخي التحرير والاستحقاق للورقة التجارية.
- عدم جواز وجود تواريخ متعددة للاستحقاق بل وجود تاريخ واحد للاستحقاق.
- يجب أن تتضمن الأوراق التجارية مبلغ واحد وليست مبالغ متعددة.
خصم الاوراق التجارية
تعتبر عملية الخصم للأوراق التجارية من الخدمات التي تقوم بها البنوك في حالة إذا ما استدعت الضرورة بالمستفيد أن يلجأ للبنك طالباً تحصيل القيمة المستحقة المحددة بالأوراق التجارية قبل أن يحين تاريخ استحقاقها
ولكن لكى يقوم البنك بسداد قيمة المبلغ المستحق يقوم البنك بخصم قيمة محددة من ذلك المبلغ المستحق ويسمى ذلك المبلغ المخصوم (معدل الخصم)
ويستثنى الشيك بمفرده دونما باقي أنواع الأوراق التجارية بعدم إمكانية إجراء عملية الخصم عليه وذلك لكونه أداة وفاء عاجلة تستوجب الوفاء بها بمجرد الاطلاع عليه بصرف النظر عن تاريخ استحقاقه
أما باقي أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة ، السند الأذني) فهي أدوات وفاء آجلة لا تستحق السداد إلا في تاريخ استحقاقها
ومن هُنا يكون اجمالى الخصم (الأجيو) وهو:
معدل الخصم + عمولة البنك + مصاريف التحصيل
المُلخص
وفي الختـام اعزائي القُـراء والمتابعين شاكراً لكم وقتكم الثمين في قراءة ذلك المحتوى الهام الذي – بتوفيق من الله عز وجل – قمـت بالتعرض بالشرح الميسر وهو موضوع الاوراق التجارية
أولاً / وترجع أهمية ذلك الموضوع إلى:
نعود ونؤكد على الأهمية الكبيرة و المتنامية للتعامل بالأوراق التجارية إذ تلجأ معظم الشركات للتعامل بها لأنها تحل محل الأموال السائلة وذلك يرجع لكونها وسيلة يسيرة وضامنه لسهولة واستمرارية الأعمال التجارية والمالية حتى في حالة تعثر توفير السيولة المالية اللازمة.
كما أنها بمثابة أداة ائتمان أكثر فاعلية وأقل تكلفة من التسهيلات الائتمانية
الذي تمنحه البنوك والمصارف كما انه يوفر وقتاً تستغرقه البنوك في الدراسات الدقيقة و المتأنية لمنح موافقتها للعميل على منح خط تسهيل ائتماني.
ثانيـاً / مواضيع مرتبطة - إذا ما أردت زيادة معلوماتك في صورة مقالات شيقة بلغة رشيقة من خلالها يستطيع المتخصصين ورجل الشارع العادي أن يصبح خبيراً:
- كل ما تريد معرفته عن أنواع الشيكات البنكية.
- كل ما تريد معرفته عن الاعتمادات المستندية.
- كل ما تريد معرفته عن خطاب الضمان البنكي.
- كل ما تريد معرفته عن التسهيلات الائتمانية.
- كل ما تريد معرفته عن القوائــم الماليــــــة.
ثالثـاً / سؤال حوارى :-
هل يمكن في ظل الطفرات العلمية والتجارية والعمليات المالية الضخمة استحداث أدوات ائتمانية أكثر أمناً وثقة وأيسر استعمالاً من الأوراق التجارية بحيث ينتفي الغرض منها؟
