ولذلك رأيت ومن باب الأمانة العلمية أن أبدأ مقالي هذا بشرح مبسط للركود الاقتصادي وهو ما يعني تقلص وانكماش الاقتصاد والناتج المحلى بالمقارنة بإرتفاع نسبة الدين العام.

استمرار الركود!

الجدير بالذكر هنا أن الركود يُقاس في أي دولة أساساً من خلال الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعني تقلص وانكماش اقتصادي لربعين ماليين متتاليين.

ويضع الركود وتبعاته ضغوطاً كبيرة على الحكومة مثل زيادة سعر الفائدة وتكلفة الاقتراض وخدمة الدين العام بالإضافة إلى ارتفاع المدفوعات الحكومية للفوائد على ديون وسندات وصكوك الخزانة العامة.

وهكذا تتعطل المشروعات القومية وخاصة مشروعات الخدمات والإنتاج والبنية التحتية. كما ايضا تحتاج الدولة ذات الاقتصاد الراكد إلى سياسة مالية نقدية رشيدة وعلى أعلى درجة من الكفاءة والبراعة والتوازن بين دفع معدلات النمو من ناحية وضبط عجز ميزانيتها للإسراع بالخروج من النفق المظلم للإقتصاد الراكد.

وينتج عن الركود تخفيض التصنيف الائتماني للبلد مما يصعب حصوله على القروض من الأسواق أو من الدول الغنية او حتى من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وهو ما يلقي بظلال سلبية على الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد الراكد لاستعادة نشاطه من جديد. 

ومن البديهى أن الإستثمار في مرحلة الركود الاقتصادي قد يكون مرعباً ومثار خوف وقلق عميقين من المستثمر إلا بالإعتماد على الطرق الأكثر فعالية لإدارة الاستثمارات ومن الوسائل المقاومة للركود بعض أنواع الأسهم والصناديق والخطط الإستراتيجية يمكن من خلالها مقاومة الانكماش الاقتصادي.

والذي يكون مصاحباً لارتفاع معدلات التضخم الذى يعانى منه معظم شعوب الأرض وسكان المعمورة وهو بمثابة الثقب الأسود الذى يمتص معدلات النمو الإقتصادى ويمثل تحدياً لجهود الحكومات والبنوك المركزية لأنه يجلب على أفراد المجتمع عدة صعوبات منها زيادة تكلفة المعيشة وتآكل القيمة الشرائية للأجور والرواتب.

مما يدفع بالأفراد والأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود تعيش تحدياً حقيقياً من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية اليومية وحتى لو زادت المرتبات.

نتائج الركود

من نتائج هذا الوضع الصعب أن يقل الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات والسلع كما ترتفع تكلفة الإقتراض من البنوك والتي تلجأ إليه الأسر مضطرة للأنفاق على تلبية احتياجاته الضرورية في ظل تآكل قيمة الرواتب وتدهور قيمة الدخول

كما تطل برأسها أعراض أخرى تكون مصاحبة للركود والتضخم مثل ارتفاع معدلات البطالة وعدم توافر فرص عمل بالقدر الذى يستوعب أعداد العاطلين المتزايد مما يزيد من الضغوط على قدرة الأسر

والتي ضعفت أصلاً ويضع على عاتقها أعباء مضاعفة الإنفاق للحصول على ضرورات المعيشة. وتلك الحالة تضطر معها تلك الأسر للإستدانة بأى شروط وبأي تكلفة حتى تتمكن من الإستمرار على قيد الحياة. بعد أن تكون قد استغنت بشكل حرج عن كل المتطلبات الغير ضرورية.

وتلك الحالة تحدث زلزالاً إجتماعياً مدمراً من حيث ارتفاع معدلات الطلاق وضعف الإقبال على الزواج. كما ترتفع معها معدلات الجريمة وتتدهور ثقة الناس في المستقبل وتسود نظرة متشائمة.

وتسود نزعة الإدخار والذى يكون ضاراً بتلك المدخرات في ظل معدلات التضخم المرتفعة. لأن التضخم يعمل على تآكل قيمة تلك المدخرات على المدى البعيد.