موضوعنا اليوم هو خطاب الضمان البنكي واننا سوف نتناول أهم أركانه وجوانبه والذي نعرض كل جزء فيه بشكل مُفصل ومرتب وسأبذل في هذا المقال قصارى جهدي أحاول تبسيط وتسهيل الموضوع وجعله بمثابة مرجع شامل لك عزيزي القارئ تحفظه في قائمتك المفضلة ترجع له في أي وقت .. ولذلك هيا بنا نتعرف على أهميته والعناصر المتفردة له.
جدول محتوى المقالة
1. تعريف خطاب الضمان البنكي.
هو نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية يسود إستعماله في عصرنا هذا ، حيث تقوم البنوك والمصارف بمنحه لعملائها ، وبمقتضاه يقوم عميل شرط أن يتمتع بالجدارة الائتمانية طرف البنك بطلب إصدار خطاب الضمان لصالح طرف ثالث هو المستفيد نظير ضمان تنفيذ إتفاق بين العميل والطرف المستفيد ويكون دور البنك هنا هو أن يقوم بكفالة وضمان عميلة لدى الطرف المستفيد خلال مدة ومبلغ محددين بدقة.
ويلتزم هنا البنك بأن يدفع ذلك المبلغ إلى الطرف المستفيد متى طلب المستفيد ذلك
وتسمى هذه العملية (تسييل خطاب الضمان) دون الرجوع لطالب الإصدار
أو دون الإلتفات لما قد يبديه ذلك العميل من أوجه إعتراض.
وهنا نشير إلى جواز تجديد خطاب الضمان بصورة آلية طالما لم يتم تسييل خطاب الضمان
وأيضاً طالما أن البنك لم يخطر العميل والمستفيد بعدم التجديد.
2. إشتراطات جدارة العميل الائتمانية لإصدار خطابات الضمان.
الجدير بالذكر هنا أن إصدار خطابات الضمان تخضع لعدة إعتبارات
أهمها جميعاً ما يدور في فلك جدارة العميل الإئتمانية ومنها :-
- مركز العميل والثقة في مدى قدرته على الوفاء بإلتزاماته.
- التعاملات السابقة مع ذلك العميل.
- ما يستجد على الوضع المالي والإئتمانى للعميل.
- دراسة طبيعة المشروع.
- الظروف الاقتصادية.
وننوه هنا بما هو معلوم بالضرورة بأن البنوك تتقاضى من عملائها عمولة ورسوم
عن إصدار تلك الخطابات وعادة ما يؤخذ بعين الإعتبار الأعباء والإجراءات والمخاطر التي تكبدها البنك وقيمة ومقدار المبلغ الذى قام البنك بضمان الوفاء به وهى تقدر بحسب ما اقرته الأعراف بنسبة مئوية تحتسب على أساس ذلك الدين ومدة الضمان
وتحتسب بالإضافة لذلك فوائد بنسب متعارف عليها تصبح مستحقة
أو في حكم الديون على العميل في حالة قيام البنك بدفع أو سداد أي مبالغ للمستفيد.
3. شروط صحة خطاب الضمان البنكي.
- لا يجوز اعتبار المبلغ المحدد من ضمن الأموال السائلة التي يجوز تداولها أو التصرف فيها.
- لا يجوز إعتبار المبلغ المحدد من ضمن أنواع الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات
فلا يجوز تظهيره أو تحويله للغير.
- يتضمن إلتزام البنك بدفع مبلغ محدد شريطة الا يتجاوز قيمة المشروع نفسه.
- يتضمن إلتزام البنك بدفع مبلغ محدد على ألا يتجاوز مدة صلاحية خطاب الضمان.
- يجب أن يصدر حاملاً التوقيعات المعتمدة من مسئولي البنك.
- عدم جــواز أن يكون خطــاب الضمـــان البنكي يحتــوى على شــــروط {مشــــروط}.
- علاقة البنك بإلتزام بالسداد مستقلة عن علاقة العميل بالمستفيد.
- يشترط قبول المستقيد لخطاب الضمان وثبوت ذلك بعد عرضه عليه
ويجوز للمستفيد الرفض وطلب إستبداله بالتأمين النقدى
4. مجالات إستخدام خطابات الضمان البنكية.
- بالنسبة إلى خطاب الضمان الإبتدائي يعتبر مؤشرا ودليلاً على رغبة ونية وجدية المقاول أو المورد الأكيدة في دخول العطاءات والمناقصات والمزايدات.
- بالنسبة إلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعتبر تعهد من المقاول أو المورد على إتمام الأعمال في مواعيدها لأن الدفعة المقدمة التي تم صرفها له يتم خصم قيمتها على دفعات من مستخلصات الأعمال المنفذة طوال مدة تنفيذ المشروع.
- بالنسبة إلى خطاب الضمان النهائي يعتبر بمثابة تعهد من المقاول أو المورد بجودة وحسن وسلامة التنفيذ وخلو أعماله من العيوب والملاحظات السلبية وذلك خلال مدة محددة بعد إكمال أعماله.
5. أغطية خطاب الضمان البنكي.
نظراً لمخاطر إلتزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان التي يتحملها البنك نظير تعهده بذلك للمستفيد فأن البنك يطلب من العميل طالب إصدار خطاب الضمان البنكي ضمانات في صور متعددة نقدية أو عينية وتختلف قيمة تلك الضمانات أو الأغطية طبقاً للدراسة الإئتمانية التي أجراها البنك على المركز المالى لعميله أو طبقاً لتصنيفه الائتمانى وسمعته والتي هي أساس لما يوليه البنك
من ثقة في ذلك العميل وقدرته وجديته في القيام بتنفيذ ما تم إسناده من أعمال.
ومن هنا وعلى أساس مدى ثقة البنك في عميله يتحدد غطاء خطاب الضمان المطلوب إصداره
إما مغطى كلياً أو جزئياً وأيضاً تُحدد نوعية الغطاء فإما ان يكون نقدياً يتم إيداعه بالبنك أو بخصمه أو حجزه من الحساب الجاري للعميل أو يكون عينياً سواء برهن أصول ثابتة أو التنازل عن حقوق
مثل حوالات الحق أو تقديم الاوراق المالية مثل أسهم او سندات في شركات
وهنا نشير بأن الغالب في تعامل البنوك هنا هو التغطية الجزئية لخطابات الضمان ،
وهنا نتعرض بشئ من التفصيل لأنواع غطاء خطابات الضمان:
- الضمانات العينية: وهى الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات التي بحوزة العميل
بحيث تكون قيمتها أكثر أو على الأقل تعادل قيمة خطاب الضمان.
- الضمانات المالية أو النقدية: وهى الأموال التي يودعها العميل لدى البنك كغطاء جزئى
أو كلى من قيمة خطاب الضمان حسبما تم الاتفاق عليه.
- الضمانات الشخصية: وهى تعنى أن يتعهد طرف ثالث للبنك بسداد قيمة خطاب الضمان إذا ما قام المستفيد بتسييل خطاب الضمان ويشترط لقبول هذا النوع من التعد أن يتمتع هذا المتعهد بمركز مالى قوى يتأكد البنك بناء عليه من قدرة هذا الطرف على الوفاء بتعهده.
6. خطوات إصدار خطاب الضمان البنكي.
- يقوم العميل بتقديم طلباً إلى البنك لإصدار خطاب ضمان لصالح المستفيد.
- يقوم العميل بدفع قيمة الغطاء الذى يحدده البنك – طبقاً للدراسة التى تقدم ذكرها –
سواء كان نقدياً أو عينياً وهو عرفياً يتراوح ما بين نسبة 20% على الأقل ، 60% على الأكثر من قيمة خطاب الضمان. - بعد إستيفاء كل الإجراءات والخطوات السابقة يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان.
- بناء على إصدار البنك لخطاب الضمان يستحق للبنك عمولة وهى نسبة من مبلغ خطاب الضمان وهذه النسبة يحددها البنك المركزى أو تكون طبقاً للأعراف البنكية ومن نافلة القول أن مجالات وإستخدامات خطاب الضمان تزداد بإضطراد في كافة المجالات نظراً لثقة جميع الأطراف في هذا النوع من التسهيلات الإئتمانية فمن ناحية العميل أو طالب إصدار خطاب الضمان يستفيد من عدم إحتجاز أو تجميد أرصدته أو أمواله السائلة لدى المستفيد ، أما المستفيد فأنه يطمئن إلى الإلتزام بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وبالمواصفات المتفق عليها.
7. أطراف خطاب الضمان البنكي.
الطرف الأول / العميل :
هو الطرف الذى يطلب من البنك إصدار خطاب الضمان بالوكالة عنه مع تعهده بسداد ما يستحق عليه من غطاء أو فوائد أو رسوم مقررة في هذا الشأن.
الطرف الثانى / البنك :
وهو الطرف الذى يقوم – بعد الإجراءات المذكورة آنفاً – بإصدار خطاب الضمان
بالوكالة والإنابة عن عميله ولحسابه على أن يتمتع ذلك العميل بثقة وضمان البنك
وبناء على ذلك يقوم البنك بضمان ذلك العميل لدى المستفيد في حدود مبلغ خطاب الضمان.
الطرف الثالث / المستفيد :
وهو الطرف الذى يصدر خطاب الضمان لصالحه ويستطيع هذا الطرف أن يقوم بتسييل خطاب الضمان هذا متى ما أخل الطرف الأول ( العميل ) بإلتزماته محل التعاقد
ونذكر هنا أنه لا يحق للمستفيد التصرف في خطاب الضمان تنازلاً أو تظهيراً لطرف آخر
8. بنود خطاب الضمان.
- الرقم
- التاريخ
- النوع
- أسم المستفيد
- عنوان المستفيد
- تعهد البنك
- الغرض
- القيمة
- تعهد البنك
- تاريخ الإنتهاء
- توقيع مسئولي البنك
9. أنواع خطابات الضمان البنكية.
أ) خطاب الضمان الإبتدائى أو المؤقت أو الأولى:
وهو يقوم مقام التأمين الإبتدائى النقدى ويكون نسبة من قيمة الأعمال المزمع تنفيذها
وهى 11% لمجال المقاولات ، 2% لمجال التوريدات العمومية
ويشاع إستخدامه مرفقاً في العطاءات أو المناقصات أو المزادات وتقوم الجهات الحكومية
أو مافى حكمها بطلب ذلك النوع من خطابات الضمان من الطرف الذى رسا عليه عطاء تلك المشروعات أو التوريدات وذلك بغرض ضمان إلتزام ذلك الطرف بتنفيذ العقد سواء من ناحية المواصفات أو مواعيد التنفيذ أو التسليم.
وجدير بالذكر أن في إمكان تلك الجهات المستفيدة تسييل خطاب الضمان متى تبين لها عدم الإلتزام والعدول عن تنفيذ التعاقد حيث أنه تمر فترات زمنية ما بين تاريخى تقديم العطاء وتوقيع التعاقد وأثناء تلك الفترة البينية قد يحصل زيادة في الأسعار مما يعود بالسلب على الطرف المنفذ للعطاء أو قد يكون قد أخطأ في دراسة بنود التعاقد من حيث الأسعار
أو المواصفات فيحجم عن تنفيذ التعاقد مما يعود بالضرر والخسارة على الجهة المستفيدة.
وينتهى سريان خطاب الضمان هذا في حالتين هما في حالة عدم رسو العطاء على المقاول
أو المورد فيتم رد خطاب الضمان والحالة الأخرى عندما يتم ترسية العطاء على المقاول
أو المورد وتوقيع العقد والحصول على الدفعة المقدمة.
ب) خطاب ضمان الدفعة المقدمة:
هناك بعض المشروعات القومية الكبرى التي ينوء كاهل منفذها بتوفير ما يلزمها من أموال سائلة ضخمة لتغطية التجهيزات اللازمة للمشروع فتقوم الجهة المستفيدة بصرف دفعة من الأموال السائلة أو الإيداعات البنكية اللازمة لذلك الغرض فيستوجب على المورد أو المقاول تقديم خطاب ضمان بقيمة تلك الدفعة المقدمة قد يكون بالعملة المحلية إذا إصدر خطاب الضمان لجهة محلية وبالمثل قد يكون بالعملات الأجنبية لجهة أجنبية خارجية.
ت) خطاب الضمان النهائي:
بعد رسو العطاء على المورد أو المقاول وبعد توقيع العقد يقوم بتقديم خطاب ضمان نهائي ويسترد خطاب الضمان الإبتدائى وذلك بمثابة ضمان جودة تنفيذ الأعمال أو التوريدات الموكولة إليه طبقاً للعقد المبرم مع الجهة المستفيدة.
وتكون قيمة خطاب الضمان النهائي نسبة من قيمة الأعمال المناط به تنفيذها
وتتراوح تلك النسبة ما بين 10% ، 15% من قيمة العقد وذلك ضماناً لجودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات المطلوبة ويعتبر هذا الخطاب سارى الصلاحية حتى إتمام الأعمال محل التعاقد وتكون في الغالب عدة سنوات وفى حالة عدم إلتزام المقاول أو المورد أو تخلفه أو تقاعسه عن الوفاء بأعماله تقوم الجهة المستفيدة بتسييل خطاب الضمان.
10. شروط تسييل خطاب الضمان.
إذا ما أخل العميل (طالب إصدار خطاب الضمان) بالتزاماته المتفق عليه في العقد
بينه وبين المستفيد من حيث مدة التنفيذ أو معايير الجودة المتعارف عليه
أو أي من الأسباب الأخرى فيحق للطرف المستفيد (الصادر لصالحه خطاب الضمان)
من البنك (المصدر لخطاب الضمان) أن يقوم بتسييل قيمة خطاب الضمان
ويلتزم البنك في هذه الحالة بأن يقوم بتسييل قيمة خطاب الضمان وتحويل تلك القيمة إلى حساب المستفيد دونما النظر لما قد يسوقه عميل البنك من أوجه اعتراض أو تبرير.
وهنا تجدر الإشارة والتأكيد على أهمية ألا يغلب البنك مصلحة العميل وأن يبقى البنك محايداً بمعنى آخر أن البنك يبقى ملتزماً بما جاء في خطاب الضمان حتى وأن حاول العميل الانسحاب او تغيير الموقف من خطاب الضمان.
كما نشير هنا أن خطاب الضمان يبقى محدود الصلاحية خلال مدة محددة
ولا يجوز ان يبقى مطلقاً، بل يحدد بتاريخ محدد بعرف (بمدة سريان خطاب الضمان).
في الختام
أرجو من الله تعالى أن يكون هذا المقال قد حاز رضاكم ونال إعجابكم نظير جهدي المتواضع
في نشر ما أفاء الله على به من علم وخبرة يسعدني ويشرفني أن أضعها جميعها في خدمتكم.
مواضيع مرتبطة: إذا ما أردت زيادة معلوماتك في صورة مقالات شيقة بلغة رشيقة من خلالها يستطيع المتخصصين ورجل الشارع العادى أن يصبح خبيراً :
- كل ما تريد معرفته عن أنواع الشيكات البنكية.
- كل ما تريد معرفته عن الاعتماد المستندية.
- كل ما تريد معرفته عن الاوراق التجارية.
- كل ما تريد معرفته عن التسهيلات الإئتمانية.
- كل ما تريد معرفته عن القوائم المالية.
