” الاعتمادات المستندية “ في هذا المقال سوف نتعرض بشئ من التفصيل والشرح الوافى عن أكثر طرق الدفع من ناحية الأمان والثقة في المعاملات التجارية الدولية ألا وهي طريقة الدفع بواسطة خطابات الاعتمادات المستندية البنكية. كما ايضا تعتبر هذه المقالة بمثابة دراسة وافية لكل مايخص الاعتمادات المستندية ولكافة جوانبها وانواعها وأطرافها وخطوات فتحها.
جدول محتوى المقالة
أولاً / تعريف الاعتمادات المستندية ؟
تعتبر الاعتمادات المستندية أهم الأدوات المستخدمة في عملية تطوير ونمو عمليات التجارة الخارجية
وتشمل عمليات متعددة منها تشجيع عمليتى الاستيراد والتصدير وتبادل السلع والبضائع حيث أنها تجري بضمان مؤسسات مالية مضمونة مثل البنوك
فإن ذلك يحقق لأطراف الاعتمادات المستندية الثقة والضمان والمصداقية وذلك لثقة الأطراف المتمثلة في المستورد والمُصدر. وبضمان تلك البنوك في تنفيذها فبالنسبة للمُصدر يكون متأكداً من حصوله على قيمة بضاعته المُصدرة بمجرد أن يقوم بتنفيذ الشروط الواردة في الاتفاق بالإعتماد المستندى
كما أن المستورد يطمئن إلى أن البنك { فاتح الإعتماد } لن يقوم بدفع قيمة هذه البضاعة
إلا بعد تأكده من تنفيذ الشروط المنصوص عليها في الإعتماد المستندى وبسبب تعدد طرق الدفع للوفاء بالحقوق تتطلبها تلك التجارة الدولية والتي يمكن للمستورد والمورد اتباعها في شتى دول العالم
فبالتالي هناك مخاوف متعددة تحاصر أطراف الاعتمادات المستندية مثل عملية الدفع للمورد قبل حصول المستورد على البضاعة المطلوبة
التي يتم إستيرادها وأيضاً قلق المورد من الحصول على قيمة بضاعته في حالة قام بتصديرها إلى المستورد قبل الحصول على قيمتها
فأن الخوف والقلق من أعمال النصب أو الاحتيال بأشكالهما المتعددة في مجال التجارة الدولية أمراُ لا بد منه
لذلك يجب على العاملين والمهتمين أن يكونوا على دراية بجميع أنواع الدفع الآمنة التي تجعلك قادراً على تجاوز الخوف وحماية أموالهم.
لماذا تستخدم الاعتمادات المستندية ؟
لان خطاب الاعتمادات المستندية هو أكثر طرق الدفع في التجارة الداخلية والخارجية أماناً وضماناً لكلا من المستورد والمصدر
لأنه يتضمن بشكل لا لبس فيه على تعهدات وضمانات لا رجوع فيها من البنوك وهى مؤسسات موثوق فيها من كل الأطراف
كوسيط مع إشتراط مستوى محدد من التعهدات والضمانات من كلا الطرفين.
ماهي خطابات الاعتمادات المستندية ؟
هو تعهد مكتوب – بصورة جلية واضحة – صادر من أحد البنوك بناء على طلب عميلاً له هو المستورد {مقدم الطلب} لصالح المُصدر أو المورد
{المستفيد} يلتزم هنا البنك بموجب خطاب الإعتماد المستندى هذا بضمان الوفاء بمبلغ محدد خلال فترة محددة
بشرط أن يقوم المورد بتقديم مستندات معينة وخاصة بتلك البضاعة المستوردة التي تكون مستوفاه لشروط ذلك الإعتماد ويحتوي عقد الإعتماد المستندى على بنود متعددة ووافية تتمتع بالوضوح والشفافية التي لا لبس فيها,
ومنها على سبيل المثال وصف البضاعة والوثائق الخاصة بها وشروط ومواعيد محددة لإستحقاق الدفع وتواريخ الشحن المتفق عليه والمحددة بدقة
ثانياً / أهم مميزات وعيوب الاعتمادات المستندية
هناك مميزات متعددة تتحقق لجميع أطراف الاعتمادات المستندية وهى كما يلى :
مميزات الاعتمادات المستندية للمستورد
- ضمان شحن البضائع المطلوبة وبالمواصفات المتفق عليها قبل الدفع.
- ضمان إلتزام المُصدر بالوفاء بما تم الاتفاق عليه من الشروط المعلنة الواردة في عقد الإعتماد.
مميزات الاعتمادات المستندية للمُصدر
- يعتبر أكثر نظم الدفع تعرضاً للأخطار مقارنة مع أنواع الدفع المتعددة الأخرى.
- يعتبر دليل بالغ الثقة والدلالة على ضمان وفاء المستوردين قبل شحن البضاعة.
- يعتبر إلتزام البنك المُصدر للدفع في حالة تخلف المستورد عن السداد محل إطمئنان وثقة.
- يعتبر ضماناً لإلتزام المستورد بالوفاء بالشروط المعلنة الواردة في العقد بينه وبين المُصدر.
عيوب الدفع بنظام الاعتمادات المستندية
- أبرز العيوب في عملية الدفع بالإعتماد المستندى أنها عملية ورقية
لأنه في حال نجاح المُصدر في إستكمال إستصدار المستندات المطلوبة ومطابقتها لعقد الإعتماد المستندى فيتحتم على البنك الإلتزام بسداد قيمة تلك السلعة بالكامل بغض النظر عن فحص البضاعة نفسها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها مالم (ينص العقد على شروط واجراءات كافية لفحص واستلام البضاعة وإشتراطات الشحن وغيرها من البنود التى تحمى المستورد). - المُصدر هو المسئول عن شحن البضاعة هذا طبقا الى المتفق عليه مما يجعل إعتماد المستورد علىه وفي حالة أي تقصير من المُصدر سيتسبب بمشاكل في العملية الاستيرادية.
- الدفع بنظام الإعتماد المستندى عملية معقدة وتستلزم تكبد دفع رسوم كبيرة لإتمامها.
ثالثاً / المستندات المطلوبة لفتح الإعتماد المستندى
تنقسم المستندات الخاصة بالإعتماد المستندى إلى سبعة مستندات متنوعة :-
1. شهادة المنشأ
تطلب هذه الشهادة بهدف معرفة البلد التي تم انتاج وتصنيع البضاعة المستورده منها. كما ايضا تعتبر الغرفة التجارية في بلد المُصدر {المستفيد} هي المسئولة عن اصدارها. وهذه الشهادة تُطلب في جميع أنواع الاعتمادات ويتم التصديق علىها بنفس التصديق المستخدم في الفاتورة التجارية.
2. بوليصة الشحن
تُطلب في كافة أنواع الإعتمادات وتختلف أنواعها باختلاف وسيلة الشحن المستخدمة فتُطلب بوليصة شحن بالطائرة إذا ما كان الشحن جوياً. وتُطلب بوليصة شحن بحرية إذا ما تم الشحن بحرياً. وتُصنف تلك الوثيقة الهامة { بوليصة الشحن }
بأعتبارها إيصال استلام كما ايضا تعتبر هذه الوثيقة (وثيقة للملكية وعقد للنقل) وبالتالي فهي أهم المستندات في الإعتمادات. وتعتبر شركات الشحن هي المسئولة عن اصدارها بعد استلام البضاعة المطلوب شحنها والتحقق والتدقيق من الطرود وذلك من الخارج حتى يتم التأكد من سلامة نظام التعبئة.
3. الفاتورة التجارية
تُعد من أهم المستندات في طلب إجراء الإعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المُصدر {المستفيد} وتبين كامل بيانات البضاعة المرسلة من حيث القيمة والكمية والمواصفات.
4. الشهادة صحية
تُطلب هذه الشهادة الصحية في الإعتمادات التي تتعلق باستيراد المواد الغذائية بأنواعها المتعددة والمختلفة للتأكد من مدى صلاحية تلك المواد الغذائية للاستهلاك البشرى أو الحيوانى
وتختص وزارة الصحة في بلد المُصدر بإصدارها ومن نافلة القول أنه يتم إعادة فحص تلك الأغذية المستوردة من الخارج
من قبل الأجهزة الصحية والرقابية ببلد المستورد قبل طرحها الفعلي في السوق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشرى أو الحيوانى وقد يتم طلب شهادات أخرى حسب الحاجة لها مثال شهادة التحليل أو التبخير أو الشهادة الزراعية وغيرها.
5. بيان التعبئة
عموماً ذلك البيان يُطلب في حالة أن تكون السلعة ليست من نوع واحد وغير متجانسة
ويتم طلبه بهدف معرفة محتويات كل طرد على حده لأن ذلك يسهل على السلطات الجمركية معرفة محتويات تلك الطرود المتابينة
وتقدير الرسوم الجمركية الصحيحة دونما حاجة لفتح جميع تلك الطرود وعادة على المُصدر {المستفيد} إستصدار هذا البيان
إلا إذا نص عقد الإعتماد على غير ذلك.
6. شهادة الوزن
تتطلب الإعتمادات التي تُعقد لإستيراد بضاعه أو سلعة يكون مقياسها الوزن مثل القمح وما في حُكمه ويقع على عاتق المورد {المستفيد} عادة تقديمها مع المستندات الأخرى
على أن تكون صادرة من أحد المؤسسات الموثوقة والمتخصصة في الوزن وهنا يشترط المستورد أن يقوم المورد {المستفيد} نفسه بتقديم شهادة الوزن وعن طريقه
وذلك حتى يضمن أن الوزن المحدد بتلك الشهادة مطابقاً ومتساوياً مع الوزن الموضح ببوليصة الشحن التي أصدرتها الشركة التي قامت بالشحن سواء أكان الجوى أو البحرى
7. شهادة المعاينة
عادة ما تقوم بإصدار شهادة المعاينة شركات متخصصة ومحترفة بمجال المعاينة والتفتيش بعد أن تقوم هذه الشركات بفحص ومعاينة تلك البضاعة فحصاً دقيقاً وافياً وقبل أن يتم شحن السلعة مباشرة والجدير بالذكر هنا أنه لا يجوز القيام بمعاينة السلع والبضائع بمخازن المصدرين
وذلك بغرض عدم تمكينهم من تغيير البضاعة بعد عملية معاينتها والمعاينة تتم بطريقة إنتقاء عينة عشوائية من السلعة
محل الفحص التي سوف يتم شحنها وتقوم شركات المعاينة تلك بتقديم شهادة المعاينة المطلوبة وفيها يتم توضيح مواصفات وبيان حالة
السلعة
رابعاً / أركان وأطراف عقد الإعتماد المستندى
1) المستورد { المستفيد }:
وهو الشخص الذي يطلب بفتح الإعتماد المستندى من أحد البنوك التي يتعامل معها
ويكون خطاب الإعتماد المستندى على شكل عقد بينه وبين ذلك البنك ويحتوى ذلك العقد
على جميع النقاط المتعلقة بجميع شروط الإعتماد المستندى لدفع مبلغ متفق عليه للمورد.
2) المورد / المصدر :
هو الطرف الذي يتم فتح الإعتماد المستندى لصالحه نظير توريد بضاعة محددة
وهو الطرف المسئول عن تنفيذ شروط ذلك الإعتماد في مدة صلاحية محددة بهذا العقد.
3) بنك المستورد { البنك فاتح الإعتماد المستندى }
هو البنك الذي يقوم المستورد أو المستفيد بتقديم طلب لفتح الإعتماد, ومن ثمَ يقوم بدراسة ذلك الطلب
ويستوجب لفتح الإعتماد أن تتم موافقة البنك + موافقة المستفيد على شروط البنك
ثم بعد ذلك يتم فتح الإعتماد وإرساله إلى المستورد مباشرة في حالة أن كان الإعتماد بسيطاً
أو في حالة مشاركة بنك ثاني إلى أحد مراسليه في بلد المُصدر وذلك في أغلب الحالات.
4) البنك المراسل { بنك المورد / المُصدر }:
هو بنك في بلد المورد أو المُصدر ويقوم بإبلاغه بنص وشروط خطاب الإعتماد المستندى الوارد إليه
من البنك فاتح الإعتماد وذلك في حالة أن تدخل في تلك العملية أكثر من بنك
وفى حالة أن كان ذلك الإعتماد بمبالغ ضخمة يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الإعتماد
فيصير ملتزماً وضامناً بما التزم به البنك فاتح الإعتماد وهنا يكون بمثابة البنك المعزز.
خامساً / مراحل وخطوات فتح الاعتمادات المستندية
- بعد الاتفاق بين المستورد والمورد أو المصدر على نوع البضاعة المطلوبة وسعرها وكيفية شحنها وتاريخ تسليمها ثم الحصول على رخصة الاستيراد.
- تقديم طلب إلى البنك المصدر وتعبئة نموذج الخاص بهذه العملية مع تحديد الشروط الخاصة لفتح الإعتماد المستندى.
- بعد دراسة ذلك الطلب المقدم من العميل / المستورد وبعد موافقة إدارة الإئتمان المركزية بالبنك يقوم موظفي البنك بكتابة كافة المعلومات التي وردت وسجلت بطلب فتح الإعتماد في سجل خاص يسمى كتاب الإعتماد المستندى
ويتم إعتماده من قبل مسئولى البنك {فاتح الإعتماد} وإرسال ذلك الكتاب لبنك المراسل ببلد المورد وذلك بعد التأكد من كفاية الرصيد لتغطية كافة المصروفات مثل التأمينات النقدية والعمولات والمصاريف البريدية بحساب المستورد طرف البنك. - بعد ورود كتاب الإعتماد للبنك المراسل يقوم ذلك البنك بإبلاغ المورد / المستفيد بذلك الكتاب تمهيداً لمراجعته من جانب المورد
- يقوم المورد بدراسة هذا الإعتماد للتأكد من مطابقته لما تم الاتفاق عليه مع المستورد وتجهيز المستندات المطلوبة ويسعى المورد / المستفيد لسرعة تجهيز البضاعة وأيضاً لاستخراج وتجهيز المستندات المطلوبة بالإعتماد وفور تجهيز تلك المستندات المطلوبة مباشرة يقوم بتسليمها للبنك المراسل الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى البنك فاتح الإعتماد.
- عند استلام البنك المصدر تلك المستندات فإنه يقوم بمراجعتها جيداً للتأكد من مطابقتها لشروط الإعتماد الصادر وأن تاريخ إصدارها حديث وتتعلق جميع تلك المستندات بالإعتماد.
- وجدير بالذكر أن قرار البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم الدفع يعتبر قراراً حاسماً هاماً لكل أطراف الإعتماد
{ البنك / المورد / المستورد } فالبنك يتعرض هنا لخسارة جسيمة في حالة دفعه قيمة تلك المستندات في ظل عدم موافقتها لشروط الإعتماد المفتوح لأن المستورد في هذه الحالة سيرفض دفع قيمة مستندات الإعتماد طالما هي غير متوافقة أو متطابقة مع الشروط المحددة بالإعتماد والمتفق عليها سابقاً.
سادساً / الأنواع المتعددة حسب أطراف الاعتمادات المستندية
تُصنف وتتنوع أنواع الإعتمادات المستندية إلى ستة أنواع يحتوي كل نوع منهم على أنواع متعددة والأنواع كما يلى :-
1. الإعتمادات المستندية من حيث طريقة الدفع للمُصدر أو المورد وهى ثلاثة أنواع:
(أ) إعتماد القبول
يستوجب نوع الإعتماد هذا وينص على أن دفع قيمة السلعة للمصدر يكون بواسطة كمبيالات يسحبها المصدر {المستفيد}
ويقوم بتقديمها مصاحبة لمستندات الشحن على أن تستحق الصرف في تواريخ لاحقة محددة
وتلك المسحوبات المنوه عنها أما تكون مستحقة على ذمة المستورد وفي حالة كهذه لا تُسلم تلك المستندات
إلا بعد أن يقوم المستورد بتوقيعها والإقرار بصحتها وذلك التوقيع يضمن التزامه بالسداد في تواريخ السداد المحددة لسداد تلك الكمبيالات
وأما أن تكون تلك الكمبيالات مسحوبة على البنك فاتح الإعتماد الذي يتولى بالإنابة والوكالة عن عميله { المستورد } توقيعها بما يعنى ويضمن بصورة نهائية التزام هذا البنك بالسداد في تواريخ الدفع المحددة للدفع والسداد ويختلف هذا النوع عن إعتماد الدفع الآجل في أن المُصدر {المستفيد} لا يقدم تلك الكمبيالة مع المستندات.
(ب) إعتماد الاطلاع
ويعد هذا النوع هو أكثر أنواع الإعتمادات إستعمالاً وشيوعاً وبموجبه يقوم بنك المستورد في حالة كون هذا البنك بنك إسلامى بسداد قيمة المستندات الواردة إليه من البنك المراسل بعد فحصها وتدقيقها عليها والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها لخطاب الإعتماد المستندى ويقوم البنك المصدر بالسداد من أمواله
ويطلق على الإعتماد المستندى في الحالة تلك مسمى المرابحة أما في حالة أن كان إعتماد وكالة، فإن البنك يقوم بإبلاغ عميله المستورد بوصول مستندات البضاعة ويطلب منه تسلمها وإعتماد توقيعها ودفع كامل قيمتها بالإضافة إلى العمولات والمصروفات المستحقة للبنك أو يقيد ذلك على حسابه فوراً.
(ت) إعتماد الدفعات المقدمة
وهو نوع من أنواع الإعتمادات يميل ناحية مصلحة المورد أو المصدر ويطلق عليه الإعتماد ذو الشرط الأحمر وهو إعتماد قطعى يستخدم في حالة أن تكون البضاعة لا تنتج أو تصنع إلا بالطلب نظراً لتكلفتها الباهظة
ويتم الاتفاق في عقد هذا النوع من الإعتماد بين المورد والمستورد على السماح فيه للمورد أو المصدر بأن يسحب مبالغ مقدماً تحت حساب دفعات مقدمة من قيمة السلعة أو البضاعة بمجرد الإخطار بالإعتماد وذلك قبل أن يتم تقديم المستندات على أن يتم خصم تلك المبالغ من الفاتورة النهائية للإعتماد
2. الإعتمادات المستندية من حيث طريقة قيام فاتح الإعتماد { المستورد } بالسداد وهى ثلاثة أنواع:
(أ) الإعتماد الغير مغطى
هو نوع يمنح فيه البنك فاتح الإعتماد لعميله تمويلاً كاملاً في حدود مبلغ الإعتماد ويلتزم ذلك البنك
بدفع مستحقات المورد {المستفيد} عند تسلمه مستندات البضاعة المطلوبة ومن ثم يقوم البنك بمتابعة ذلك العميل
ليتأكد من قيام العميل / المستورد بسداد المبلغ المطلوب وفق ما تم إتفاقهما عليه من مواعيد للسداد بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد وعمولات عن المبالغ غير المسددة
(ب) الإعتماد المغطى بصورة كاملة { كلية }
ونوع الإعتماد هذا يقوم من خلاله البنك { فاتح الإعتماد المستندى } بتغطية قيمة هذا الإعتماد بالكامل لأن عميله الآمر بفتح الإعتماد {المستورد} يكون قد سدد للبنك كل الأموال اللازمة لفتح وتنفيذ الإعتماد وبناء على ذلك يلتزم ذلك البنك ويضمن سداد قيمة تلك البضاعة أو السلعة للمورد { المستفيد } لدى وصول مستنداتها له وفى هذه الحالة لا يتحمل ذلك البنك أي عبء نقدى أو خلافه.
(ت) الإعتماد المغطى غير كاملة { بصورة جزئيه }
هو الإعتماد الذي يقوم فيه الآمر بفتح الإعتماد { المستورد } بدفع جزء من قيمة البضاعة من أمواله ويقوم البنك بسداد باقى القيمة
ونذكر هنا أن هناك حالات متعددة للتغطية الجزئية منها بعض الحالات المحدودة والغير شائعة يكون العميل هو الملتزم بتغطية كامل قيمة الإعتماد دونما الإنتظار لوصول المستندات
ولكن الأكثر شيوعاً هو إلتزام العميل بالسداد بعد وصول المستندات وفحصها من قبل البنك المُصدر.
3. الإعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك فاتح الإعتماد { المصدر} وهى نوعان:
(أ) الإعتماد القطعى :
وهو إعتماد غير القابل للإلغاء إلا إذا تم الاتفاق المسبق على ذلك الإلغاء أو التعديل من قبل أطراف الإعتماد وخاصة موافقة المصدر {المستفيد} فيبقى إلتزام البنك فاتح الإعتماد بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الإعتماد سارياً
وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً وإستخداماً من أنواع الإعتمادات المستندية لأنه يحتوى ضماناً بصفة كاملة ومقبولة من المصدر لتحصيل قيمة بضاعته بمجرد مطابقة مستنداتها للشروط الواردة ببنود عقد الإعتماد المستندى
(ب) الإعتماد القابل للإلغاء:
وهذا نوع نادر الإستعمال لأنه يجوز تعديله أو إلغاؤه من قبل البنك المصدر له في أي وقت دون إشعار مسبق للمصدر وسبب ندرة هذا النوع لإعتراض الموردين عليه لما يسببه من أضرار لهم بالإضافة لمنحه ميزات كبيرة للمستوردين حيث يكون بإمكانهم الانسحاب منه أو تغيير وتعديل شروطه أو إضافة شروط مستحدثة في أي لحظة دونما حاجة إلى إعلام المصدر
4. الإعتمادات المستندية من حيث طبيعة الإعتماد داخلي أو خارجي
(أ) إعتماد التوريد
هو الإعتماد الذي يقوم المستورد بفتحه لصالح المصدر لشراء ما سلعة محلية بداخل بلد المصدر.
(ب) إعتماد الاستيراد
هو الإعتماد الذي يقوم المستورد بفتحه لصالح المصدر لشراء سلعة أجنبية.
5. الإعتمادات المستندية من حيث أشكالها وهى ثلاثة أنواع:
(أ) الإعتماد مقابل إعتماد آخر
ويتم إستخدام هذا النوع في حالة أن يكون المُصدر أو المورد {المستفيد} وسيطاً أو وكيلاً وليس هو المُنتج أو المُصنع
للبضاعة فى الإعتماد الأصلي وفي حالتنا هذه يقوم {المستفيد} بفتح إعتماد جديد لصالح المنتج الأصلى بضمان الإعتماد الأول الأصلى المُبلغ له
وننوه هنا أنه يستخدم هذا النوع في حالة أن طلب المنتج شروطاً لا تتوافر في الإعتماد الأول. وغالباً ما تكون شروط الإعتماد الثاني مطابقة للإعتماد الأصلي فيما عدا القيمة وتواريخ الشحن
وتقديم مستندات الإعتماد التي غالباً ما تكون أقل في القيمة وأقرب في المواعيد ليتيح ذلك للمورد {المستفيد} الأول إتمام الإتفاق وتحقيق الربح من الفرق بين الأسعار.
(ب) الإعتماد القابل للتحويل من مورد لمورد آخر
هو نوع من الإعتماد غير قابلة للنقض ينص في عقده على أنه من حق المُصدر {المستفيد}
في أن يطلب من البنك فاتح الإعتماد أن يضع قيمة هذا الإعتماد بالكامل أو جزء من تلك القيمة تحت تصرف مورد {مستفيد} آخر يحدده ويشيع إستخدام هذا النوع
إذا كان المستفيد الأول { الأصلى } وسيطاً أو وكيلاً للمستورد في بلد المورد فيقوم بدوره بتحويل قيمة الإعتماد إلى الموردين الفعليين للسلعة وذلك نظير عمولة محددة أو الإفادة من فروق الأسعار.
(ت) الإعتماد الدوار
هو الإعتماد الذي يتم فتحه بقيمة ولمدة محددة تتجدد قيمته تلقائياً إذا تم تنفيذه أو إستعماله
بحيث يجوز للمورد أن يكرر تقديم مستندات لعملية جديدة مراراً ولكن في حدود قيمة ذلك الإعتماد
وخلال فترة صلاحيته المحددة وبعدد من المرات المحددة في الإعتماد.
6 الإعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك المراسل أو المعزز وهى نوعان:
(أ) الإعتماد المستندى الغير معزز
يُلزم ذلك النوع البنك المصدر بإعتباره البنك الضامن الوحيد بالسداد للمصدر {المستفيد} بينما ينحصر دور البنك المراسل في بلد المصدر في كونه وسيطاً يضمن تنفيذ نصوص عقد الإعتماد مقابل عمولة أو رسوم محددة.
(ب) الإعتماد المستندى المعزز
ويعتبر نوع كهذا من أكثر أنواع الإعتماد تمتعاً بالأمن والضمان حيث يقوم البنك المراسل ببلد المورد {المستفيد}
بإضافة تعهده وكفالته إلى تعهد وكفالة البنك المصدر فيصبح ملتزم مع البنك فاتح الإعتماد بدفع القيمة بالكامل في كل الظروف
إذا ما كانت المستندات مطابقة وموافقة لشروط الإعتماد ويحظى هذا النوع من الإعتماد بوجود تعهدين من بنكين {البنك المصدر والبنك المراسل أو المعزز في بلد المستفيد} فيحظى المصدر بمزيد من الثقة والإطمئنان.
في الختام أرجو الله عز وجل أن أكون وفقت في شرح كافة جوانب هذا الموضوع الهام
ووضحت أثره العميق وتبيان كل ما يخصه
