تُسهم القوائم المالية وما ينتج عنها من تقارير مالية بنصيب وافر في توضيح الوضع المالى الذى تخلفه عمليات المنشأة خلال فترة معينة بالإضافة إلى أن القوائم المالية هي الوسيلة الأنسب والأيسر والأقرب والأكثر شفافية ومصداقية لتوصيل البيانات والمعلومات المالية الحقيقية لفهم كل من يهمه معرفة الوضع المالى للمنشأة من أطراف داخلية مثل مجلس الإدارة والمساهمون وأطراف خارجية مثل البنوك والدائنون والمستثمرين.
جدول محتوى المقالة
أولاً/ ماهي القوائم المالية؟
هي سجلات وبيانات تلخص وتشمل جميع العمليات المالية للمنشأة ويتم عرضها على صورة تقارير مكتوبة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهدف تلك القوائم المالية الأساسى هو توضيح الوضع المالى لتلك المنشأة وذلك في وقت محدد خلال السنة المالية.
ونظراً للأهمية القصوى للمعلومات التي توفرها القوائم المالية فأن القانون يُلزم من حيث المبدأ جميع المنشآت بإختلاف طبيعتها من تجارية أو صناعية أو حرفية وكذلك بإختلاف حجم أعمالها من صغيرة ومتوسطة وكبيرة القيام بإعداد القوائم المالية
وتعد القوائم المالية أحدى أسس وركائز إستمرارية أنشطة المنشآت لأنها السبيل الأكثر وضوحاً وموثوقية لعـرض الحالة المالية كما أنها بمثابة المرجع المحاسبى النهائي لجميع نشاطات المنشآت.
ثانياً/ عناصر القوائم المالية الرئيسية:
الأصول | المصروفات | الخسائر | التدفقات النقدية الداخلة |
الخصوم وحقوق المساهمين | الإيرادات | الأرباح | التدفقات النقدية الخارجة |
ثالثاً/ ماهي خصائص القوائم المالية؟
- تطبق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
- تتمتع بالتنظيم اللازم لبناء الإجراءات المحاسبية القانونية السليمة التي تهيمن على عمليات المنشأة
- الملائمة لكونها توفر للمحاسبة الإدارية معلومات مالية دقيقة تعد ركيزة لإتخاذ القرارات
من قبل الإدارة العليا. - الأهمية النسبية لإحتوائها على كل ما تتطلبه عملية إتخاذ القرار من عناصر مؤثرة وهامة.
- الوضوح حيث توفر وتحتوى على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بعمليات المنشأة المالية في إطار محاسبى سليم ودقيق يعبر بصدق عن الواقع.
- توفر القوائم المالية إمكانية المقارنة مع شركات منافسة نظراً لتوحد مضمون القوائم المالية للشركات أو بغرض تحديد إتجاه الوضع المالى للمنشأة من حيث التطور إيجاباً أو سلباً.
- عدم تأثرها بأفكار و إتجاهات المسئولين بل أنها تتمتع بالحيادية.
- القوائم المالية تقدم معلومات وبيانات مالية شاملة ومتكاملة لكافة الأطراف.
رابعاً/ كيفية إعداد القوائم المالية؟
القوائم المالية هي ختام العملية المحاسبية خلال العام المالى وتكون بمثابة النتائج النهائية لجميع التعاملات المالية طوال العام المالى ولكن يتطلب إعداد القوائم المالية القيام بخطوة إستباقية ألا وهى إعداد ميزان المراجعة.
ويعتبر إعداد ميزان المراجعة أهم خطوة يجب القيام إعدادها قبل الشروع في إعداد القوائم المالية وهو بمثابة ملخص لكافة العمليات المالية والمحاسبية للمنشأة ويتم إعداد ميزان المراجعة في نهاية كل فترة محاسبية التي قد تكون شهرية او ربع سنوية أو سنوية.
وعن طريق إعداد ميزان المراجعة يتم إكتشاف أي أخطاء بنوعيها سواء الرياضية أو المحاسبية ويعتبر توازن وتساوى مجموع الطرف المدين مع الطرف الدائن مؤشراً على صحة الميزان وليس دليلاً نهائياً على صحته
وميزان المراجعة يحتوى على عمودين أحدهما للأرصدة أو المجاميع المدينة والعمود الآخر للأرصدة او المجاميع الدائنة ويشترط تطابقهما قبل الشروع بإعداد القوائم المالية
وترجع أهمية ميزان المراجعة بأن عن طريقه نحصل على أرصدة الحسابات التي سوف تدرج بالقوائم المالية أي أنه الخطوة الأساسية التي تمهد للقوائم المالية.
خامساً/ أهداف القوائم المالية
للقوائم المالية أهداف مطلوبة ومهمة لكافة الأطراف الداخلية والخارجية – المنوه عنها آنفاً – ينبغي تحقيقها حتى تصبح تلك القوائم ذات جدوى تبرر العناء في سبيل إعدادها لأنها الركيزة لإتخاذ القرارات المصيرية التي هي أساس إستمرار المنشأة مثل شراء أو بيع الأسهم والسندات أو أدوات الدين الخاصة بالمنشأة أو الإحتفاظ بتلك الأوراق المالية وتشمل أيضاً تقديم تسهيلات إئتمانية بأنواعها المتعددة من موارد أو قروض جديدة أو خطابات ضمان أو إعتمادات مستندية
وتوفر القوائم المالية وبإستخدام المعايير المحاسبية البيانات والمعلومات بطريق منظمة وحقيقة وواضحة للعمليات المالية التي أثرت على أعمال المنشأة التي أجرتها خلال فترة محددة.
كما توفر تحليلات تتمتع بالدقة وخاصة في ظل عمليات مؤثرة ومصيرية مثل الدمج والإنفصال والإستحواذ وأعمال تقييم الشركات ومساهمات الأصل الجزئية.
وتعتبر أهم الأهداف التي تحققها القوائم المالية :-
- الحرص على توفير كافة المعلومات المالية المطلوبة ولا سيما المستتثمرين والبنوك والدائنين سواء الحاليين أو المتوقعين الذى يوفرون خطوط تمويل للمنشأة عن طريق منح التسهيلات الإئتمانية المتنوعة.
- توفر المعلومات اللازمة لتقدير حجم التحديات والمخاطر التي تؤثر على التدفقات النقدية.
- توفر معلومات ذات مصداقية عن أنشطة الشركة من حيث نقاط القوة والضعف.
- تقدم معلومات تحليلة عن التغيرات الظاهرة في الإيرادات الناتجة عن أنشطة المنشأة الهادفة لتحقيق الربح بهدف توقع العوائد من ضخ الإستثمارات كذلك الوقوف على مدى قدرة الشركة على الوفاء بسداد مستحقات الدائنين المتنوعين ومنهم الموردون بالإضافة إلى إنتظامها في سداد المستحقات الضريبة على أنشطتها.
- تساعد المعلومات المالية التي تمنحها القوائم المالية ولا سيما قائمة الدخل وبإستخدام مقاييس التغير في الإلتزامات في التوقع والتنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً بالمقارنة مع التدفقات النقدية المحققة بالفعل الحالية.
- تقيس بدقة التغيرات التي جرت في الموارد الاقتصادية للمنشأة.
- توفير المعلومات اللازمة لعقد مقارنات بين البيانات المالية للمنشأة خلال الأعوام المالية وكذلك بين البيانات المالية للمنشأة والمنشآت المنافسة النظيرة لها.
- تستخدمها دائرة صنع القرار حيث أنها تعد ركيزة أساسية وأداة حقيقية تتمتع بالتأثير النافذ فى إتخاذ القرارات.
- تستطيع المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية ومنها البنوك الوقوف على مدى قدرة المنشأة على الوفاء بإلتزاماتها.
- عن طريق القوائم المالية يتم الوقوف على مستحقات مصلحة الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات والمصالح الحكومية.
- تساهم بفاعلية كبيرة في أوقات الأزمات – وخاصة الغير متوقعة – في وضع إستراتيجيات ناجحة للخروج بالمنشأة إلى بر الأمان.
سادساً/ أنواع القوائم المالية
1. قائمة الدخل
هي بمثابة بيان يتضمن إيرادات ومصروفات التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات والإيرادات الأخرى الغير مرتبطة ولا ناتجة عن أنشطة المنشأة الأساسية على أن تكون هذه البيانات تخص السنة المالية الحالية ولا تحتوى على أي بيانات تخص سنوات مالية سابقة ويتم إعداده بغرض الوصول لصافى دخل المنشأة
خلال الفترة المحاسبية والذى هو أحد أهم ما تشتمل عليه قائمة المركز المالى
وقد يكون صافى الدخل ربح أو خسارة.
النقاط الرئيسية التي تضمنها قائمة الدخل:
- إيرادات المبيعات.
- تكلفة المبيعات.
- إجمالي الربح.
- المصروفات.
- صافى الربح أو الخسارة التشغيلى من عمليات الشركة الرئيسية.
- الإيرادات المتنوعة التي لا تتعلق بعمليات الشركة الرئيسية.
- المصروفات المتنوعة التي لا تتعلق بعمليات الشركة الرئيسية.
- ربح أو خسارة السندات والأسهم.
- الإيرادات الغير محققة.
- المصروفات الغير محققة.
- الإستثمارات المالية.
- تعديلات في سعر صرف العملة الأجنبية.
أهداف وأهمية قائمة الدخل:
- التحديد الدقيق لأرباح وخسائر المنشأة.
- تقييم أداء النشاط الرئيسى للمنشأة.
- القيام بتحليل بنود كلاً من المصروفات والإيرادات.
- تقوم بمقارنة أداء الشركة الحالي بالنسبة لذلك الأداء خلال سنوات سابقة وأيضاً مع أداء نظيراتها من الشركات المنافسة.
- من خلال تحليل البيانات توفر أرضية خصبة للتنبؤ بالإيرادات والمصروفات والمستقبلية مما يمكن الشركة من تعظيم الأرباح أو تفادى الخسائر.
- في حالة زيادة الأرباح المحققة يؤدى ذلك لرفع قيمة أسهم الشركة.
- تولد الثقة في قوة المركز المالى للشركة بما يعظم قدرة الشركة على الوفاء بسداد إلتزاماتها.
- تعتمد قائمة المركز المالى عليها إذ لا يمكن إعدادها إلا من خلال الحصول على البيانات التي توفرها قائمة الدخل.
- على ضوء ما تتيحه من بيانات يستطيع المستثمر ومن خلال الإدراك الجيد لأرقام المصروفات والإيرادات أن يتخذ قراره.
2. قائمة المركز المالى
هي تمثل الوعاء الجامع لكافة الحسابات في تاريخ محدد من العام المالى
اذ يمكن إعدادها في أي وقت بخلاف الميزانية العمومية التي لا يمكن إعدادها
الا في نهاية العام المالى.
حيث تحتوى تلك القائمة على الأصول ( موجودات الشركة وإستثماراتها )
والخصوم وحقوق الملكية ومصادر التمويل ( مطلوبات الشركة وإلتزاماتها تجاه الغير )
والغرض من إعداد قائمة المركز المالى بيان الوضع المالى للمنشأة خلال فترة معينة قد تكون تلك الفترة ربع أو نصف سنوية أو سنوية
ويتطابق المضمون العام لتلك القائمة لجميع الشركات والمؤسسات رغم إختلاف وتفاوت الأرقام الوارده بتلك القائمة مما يتيح المجال لعمل مقـارنات بين الشركات المتنافسة لمعرفة قوة المركز المالى للكل شركة وتوقع أدائها
ومعادلة المركز المالى أو الميزانية يتم حسابها كما يلى :
الأصول= (الخصوم + حقوق الملكية)
النقاط الرئيسية التي تضمنها قائمة المركز المالى:
- الأصول
- الخصوم
- حقوق الملكية
وعن طريق توضيح تلك العناصر نتوصل للعنصر الأكثر أهمية ألا وهو إحتساب رأس المال العامل عن طريق
المعادلة = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
وهو هنا يقيس قوة وقدرة وكفاءة المركز المالى للشركة فاذا ما كان إيجابياً
فهو يعنى التأكيد على متانة المركز المالى للشركة
وإذا ما كـان سلبياً فهو ينذر بسوء وخطورة المركز المالى للشركة
ويحتم المبادرة للتعامل معه مبكراً
أما رأس المال المستثمر= حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل
أو رأس المال المستثمر= رأس المال العامل + الأصول طويلة الأجل
أهمية قائمة المركز المالى:
- تعطى المنشأة مؤشرات غاية في الأهمية منها مؤشر رأس المال العامل.
- تحدد بدقة الوضع المالى للمنشأة مما يساهم في قيام الإدارة المالية بوضع الخطط المالية والإستراتيجيات الملائمة.
- تعاون وتوضح بصورة لا لبس فيها مانحى التسهيلات الإئتمانية وعلى رأسها البنوك في أهلية المنشأة في الحصول على تسهيلات إئتمانية جديدة أو الوفاء بالإلتزامات.
3. قائمة التدفقات النقدية
هي قائمة متخصصة وذات أهمية فائقة جداً لتوضيح أهم ما يشغل بال كلاً من الإدارة المالية والمستثمرين والمقرضين حيث تقدم بيانات دقيقة ومعلومـات تفصيلية دقيقة للتدفقات النقدية بأنواعها ومصادرها لمنشأة ما خلال فترة معينة.
ويتم بيان حجم تلك التدفقات النقدية الداخلة الخارجة من وإلى المنشأة حيث تعطى تفاصيل دقيقة حول مصادر تلك التدفقات وإستخدماتها وإنفاقها على بنود الإستثمار والتشغيل والإنتاج وأيضاً لتمويل المشروعات الطموحة والجديدة
وذلك مما يعزز من الأهمية المتنامية لقائمة التدفقات النقدية لتأثيرها الكبير في توجهات المنشأة نحو تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسـب والنجاحات وذلك بفضل توفير السيولة اللازمة التي تحتاجها المنشأة للإنفاق على تمويل مشروعاتها وإنتاجها والوفاء بديونها وشراء وإحلال الأصول.
كما أنه يحدد فى قائمة التدفقات النقدية بدقة رصيد النقدية الذى يتحتم
أن يتساوى مع رصيد النقدية الموضح بميزان المراجعة.
وبإمعان النظر لتلك القائمة نجدها تشتمل على ثلاثة أقسام هم :-
1. التدفقـات النقديـة من الأنشطـة التشغيليــة (الإنتاجية):
توضح معدلات ومقدار الأموال التي تنفقها المنشأة على العملية الإنتاجية مثل ( الأجور والمرتبات والمدفوعات للموردين ومقاولى الباطن والمخزون والضرائب والإيجارات وغيرها )
وأيضاً حجم الإيرادات التي حصدتها الشركة من بيع إنتاجها أو تقديم خدماتها.
2. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
توضح حجم التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة مثل (القروض ، الأسهم ، السندات ، رأس المال ، الأرباح المحتجزة)
وأيضاً الخارجة من المنشأة مثل (شراء أوراق مالية ، أقساط الديون أو القروض ، توزيعات الأرباح).
3. التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
توضح مصادر التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة من مصادر ليست ضمن نشاط المنشأة الرئيسى أو المباشر مثل بيع أصول ثابتة وهى بمثابة الإستثمارات طويلة الأجل مثل (الأثاث ، الأراضى ، السيارات ، المباني )
وأيضاً الخارجة من المنشأة مثل شراء أصول ثابتة أو قروض ممنوحة للغير (سندات).
ملاحظات يجب الإنتباه إليها على نتائج قائمة التدفقات المالية
- يجب النظر بإمعـان وتدقيق أن تكون التدفقات النقدية للمنشأة محل الفحص ذات طابع إيجابى وتأخذ منحنى متزايد ومتصاعد أي أن تكون التدفقات القدية الداخلة أكبر وأعلى قيمة مثيلتها الخارجة.
- كما تحاول دائرة صنع القرار معرفة نوعية الأنشطة التي تـدر الكمية الأكبر من التدفقات النقدية على المنشأة وأيضا وضع الخطط المناسبة لتوظيف تلك التدفقات وإستغلالها على النحو الأمثل بهدف تعظيم العائد منها.
- كما أن توافـر أرباح كبيرة لدى المنشأة ليس دليلاً على تدفقات نقدية موجبة لأن سبب ذلك من الجائز أن يكون بنود ليست نقدية ترفع الأرباح بقائمة الدخل.
- كما أن وجود تدفقات نقدية سالبة قد لا يكون من الضرورة إعطاء إنطباع سئ عن أداء المنشأة إذ ما أحسنت وأجادت المنشأة إستغلال مبالغها في عمل إستثمارات تؤدى للتوسع والنمو في أنشطتها مستقبلاً.
أهمية قائمة التدفقات النقدية:
- ترجع الأهمية الكبيرة لقائمة التدفقات النقدية للمنشأة أنه يستحيل توافر فرص نجاحها وإستمراها دون توافر الأموال أو الأصول المتداولة اللازمة لسداد النفقات التشغيلية والوفاء بالديون وبالتالي إنعدام قدرة المنشأة على تمويل وتنمية إنشطتها وإستثماراتها.
- تحدد الطريقة المثلى وإلإستراتيجية لتوجيه الفائض المالى وتفادى حدوث عجز.
- تفيد في الإستنباط والإستدلال على ما إذا كانت المنشأة قادرة أو عاجزة عن سداد إلتزماتها.
- تزيد قـدرة المنشأة عن طريق وضح خطط ملائمة على زيادة التدفقات النقدية الداخلة وترشيد الإنفاق.
- توضح الآثار النقدية والمالية للنشاط الإنتاجى للمنشأة خلال فترة معينة.
- نستطيع بواسطتها توقع الأداء المستقبلي للمنشأة.
4. قائمة حقوق المساهمين (الملكية)
هي قائمة توضح وبشكل أساسى حقوق المساهمين طرف المنشأة بشكل مفصل يتمتع بالشفافية والدقة وأيضاً تبرز أي تغيرات تطرأ على تلك الحقوق سلباً أو إيجاباً كما تحدد أسباب هذا التغير والعوامل المؤثرة التي أدت لحدوث هذه التغيرات ومنها (زيـادة حصة رأس مال مالكى المنشأة ، ونمو صافى الدخل ، والأرباح المحتجزة وغيرها)
وذلك متأثـرة بالأرباح التراكمية للمنشأة بعد سداد أرباح الأسهم وتوزيعها على المساهمين حيث تزداد حقوق المساهمين بزيادة حصصهم في رأس مال المنشأة وأيضاً بمقدار الأرباح المحتجزة وتقل بأى نقص أو تخفيض طرأ على حصصهم في رأس المال وبتوزيعات الأرباح.
تشتمل قائمة حقوق المساهمين على عناصر محاسبية رئيسية هم :-
رأس المال:
وهو حصص المساهمين وحملة الأسهم في رأس مال الشركة.
الأرباح المحتجزة :
وهى أرباح مستحقة لحملة الأسهم فضلت المنشأة إعادة إستثمارها بدلاً من توزيعها على حملة الأسهم.
الإحتياطيات :
وهى عبارة عن أموال يتم إقتطاعها من أرباح الشركة
بهدف المحافظة على إستقرار المنشأة المالى والخطط التنموية
وتوجه لأغراض متعددة مثل الإحتياطى القانوني والطوارئ
وأعمال التطوير والتوسع في الإستثمار وإحتياطى لشراء السندات الحكومية.
أهمية قائمة حقوق المساهمين:
- تقطع بقدرة المنشأة دونما الحاجة لمصادر تمويل خارجية أخرى على تمويل العمليات الإنتاجية.
- تعتبر ركيـزة متممـة لقوائم أخر مثل قائمتى الدخل والمركز المالىوذلك نظراً لإرتباطها الوثيق محاسبياً بهما.
- تحدد على وجه الدقة حقوق الملاك والمساهمين.
سابعاً/ المُلخص
وفى الختـام أعزائى القـراء والمتابعين أشكر لكـم وقتكـم الثميـن في قراءة ذلك المحتوى الهام الذى بتوفيق من الله عز وجل قمـت بالتعـرض بالشرح الميسر للقوائـم المالية
أولاً / ترجع أهمية ذلك الموضوع إلى:
- تعتبر ذروة سنام العمليات المحاسبية وهى غايـة إهتمام جمهور كبير
من المتعاملين في الأنشطة المالية والتجارية مثل الإدارات المالية والمحاسبون والماليون والمساهمون بسوق الأوراق المالية (البورصة) والبنوك والموردون ومقاولى الباطن.
- وذلك نظراً لجسامة وأهميـة البيانات والمعلومات المالية التي توضحها القوائم المالية عن المنشآت الهادفة للربح بشكل جلى وواضح عن الوضع المالى والإقتصادى للمنشأة وأيضاً قدرتها على تحقيق الأرباح.
- التوقع في ضوء تلك البيانات للمنحنيات سواء الصاعدة أو الهابطة مستقبلاً
في أداء تلك المنشآت
ثانياً / سؤال حوارى :-
هل يمكن حالياً أو مستقبلاً أن نحتاج في ظل الأعمال التجاريـة للشركات العملاقة المتعددة الجنسيات العابرة للقارات لقوائم مالية جديدة تلبى إحتياجات طارئة ؟
