You are currently viewing ماهي الأوراق المالية

سأبذل اليوم قصارى جهدي عزيزي القارئ لأحاول شرح وتوضيح لك الأوراق المالية وبيان أهميتها في سوق الاستثمار مما يؤكد أن التعرف عليها ليست من الرفاهية او من باب المعرفة فقط وانما هي أمر مهم للغاية حتى تصبح مستثمر متميز ناجح في سوق المال .. هيا بنا نتعرف عليها خطوه بخطوه.

أولاً/ تعريف الأوراق المالية:

هي بمثابة إستثمار تقوم الهيئات الحكومية أو المنشآت التجارية بطرحه لتكون بمثابة أداة لتمويل مشروعات ضخمة تتطلب توفير سيولة واموال طائلة أو زيادة رأس المال لسداد التزامات أو ديون حان أجل الوفاء بها.

ومن ناحية أخرى ينظر إليها على أنها عقود مالية غرضها الرئيسى الإستثمار في رأس مال إحدى المنشآت ويتم تداول الملكية في حصص برأس مال تلك المنشآت وتقوم الحكومات أو الشركات والمؤسسات المالية والتجارية بإصدار الأوراق المالية على شكل صكوك متساوية القيمة
بغرض تلبية خطط تلك الأطراف المصدرة في توسع أنشطتها أو مقابلة تكاليف أنشطتها الطموحة وذلك عن طريق زيادة رأس مال تلك الكيانات الهادفة للربح 

وتتميز الأوراق المالية بقابليتها للتداول فهي بمثابة البضاعة المتداولة بسوق الأوراق المالية
(البورصة) ويتم تداولها بين الأفراد والشركات وأنواعها تشمل الأسهم والسندات
وجميعها تتمتع بطابع تشغيلي وتعد بمثابة حصة من رأس مال الشركة .

ثانياً/ الجهات المتعاملة بسوق الأوراق المالية (البورصة)

  1. الطاقة والبترول والغاز.
  2. الخدمات الصحية.
  3. المؤسسات المالية والبنوك.
  4. الأغذية والمشروبات.
  5. قطاعات الاتصالات وشركات المحمول والتكنولوجيا.
  6. الشركات الصناعية.
  7. الإعلام.
  8. قطاع العقارات.

ثالثاً/ مميزات الأوراق المالية:

  1. محط نظر واهتمام بالغ من رجال الأعمال والمستثمرون وأيضاً المنشآت والشركات والكيانات الإستثمارية لما تحققه من أرباح كبيرة.

     

  2. تقوم سوق الأوراق المالية بصفتها القانونية بتنظيم عملية تبادلها.

     

  3. تعتبر مصدر للإستثمار الأمثل للمنشآت – إذا ما أحسن اختيار أسهم منشآت تتمتع بمركز مالي جيد وسمعة طيبة – ويمكن الإستفادة من عوائدها المرتفعة بشكل متنوع 
    منها الدخول لأسواق أو مشروعات جديدة أو ضخ زيادات فى رأس المال
    أو حتى للوفاء بديون والتزامات مستحقة.

     

  4. يسر وسهولة عملية التداول وذلك يرجع لرغبة جميع الأطراف في تحقيق أرباح متنوعة
    سواء الأسمية أو الرأسمالية.

     

  5. في حالة تصفية المنشأة يحق لحاملي الأوراق المالية للمطالبة بتملك أصول المنشأة
    سداداً لمستحقاتهم.

     

  6. يجنى حاملها مكاسب رأسمالية جراء التحرك الإيجابى لأسعار الأوراق المالية.

     

  7. حق التصويت على خطة مجلس الإدارة.

     

  8. المسئولية المحدودة فى حالة إفلاس الشركة بحيث لا يتحمل حائزى الأوراق المالية أي خسارة.

رابعاً/ عيوب ومخاطر التعامل على الأوراق المالية:

  1. خسارة الأموال لعدم ثبات السعر.
  2. عدم المعاملة التفضيلية عند التصفية.
  3. عدم القابلية للخصم لدى البنوك.
  4. عدم قبولها بالعرف التجارى كأداة لتسوية المستحقات والديون ويرجع ذلك لعدم ثبات قيمتها السوقية.
  5. عرضة لتقلبات الأسعار وذلك بخلاف نظيرتها الأوراق التجارية.
  6. لا يعد بائعها ضامناً للمركز المالى للمنشأة التي أصدرت الأوراق المالية
    بل تعد المؤسسة التي أصدرتها  هي الضامن الوحيد لها.

خامساً/ أنواع الأوراق المالية:

أنواع الأوراق المالية - منصة تنقيب

الأسهم:

تثبت حصة لحاملها أفراداً أو شركات ومن خلال عملية تمويلية تتسم بـ القابلية للتداول يتم إصدارها وتداولها بالبورصة بغرض إمتلاك حصص في رأس مال شركات أخرى ويترتب على تلك الملكية حقوقاً لحاملي الأسهم منها حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

ويكون عضواً أو من يمثله بمجلس إدارة المنشأة بالإضافة إلى حقه في الحصول على نسبة من الأرباح المحققة تعادل نسبة مساهمته في رأس مال المنشأة وأيضاً المشاركة في توزيع أصول الشركة في حالة التصفية وتتعدد أنواعها إلى:

أولاً / من ناحية الملكية تنقسم إلى:

  • السهم لحامله: أي يصدر بدون أسم ويكون مملوك ومستحق لمن يحمله.
  • الأسهم الاسمية: أي تصدر باسم حاملها.

ثانياً / من ناحية الحقوق تنقسم إلى:

  • الأسهم العادية: وهي ترتب وتضمن لحاملها حقوقاً ممنوحة بالتساوى
    وذلك بشرط أن تكون من نفس الفئة.
  • الأسهم الممتازة: ترتب وتمنح حقوقاً أكثر تميزاً لحاملها عن حقوق حاملى الأسهم العادية وذلك بشرط أن تكون من نفس الفئة مثل الأحقية في الحصول على مستحقاته
    قبل حائزى الأسهم العادية وبعد مالكي السندات بأنواعها
وينقسم ذلك النوع من الأسهم الممتازة إلى:
  1. القابلة لأن يتم استردادها في تاريخ محدد أو بعد مضى فترة معينة أثناء مدة المصدر.
  2.  الغير قابلة للاسترداد إلا عند تصفية الشركة المصدرة.
  3. القابلة للتحويل لأسهم عادية بعد مدة معينة.
  4. الغير قابلة للتحويل لأسهم عادية.

ثالثاً / من ناحية طبيعة الأسهم تنقسم إلى:

  • الأسهم النقدية: و تعطى مقابل الحصص النقدية ويجب على الأقل سداد 25% من قيمتها الاسمية عند تأسيس المنشأة وتتمتع تلك الأسهم بالقابلية للتداول.
  • الأسهم العينية: تعطى مقابل الحصص العينية وتستوجب سداد كامل قيمتها
    عند تأسيس المنشأة ويحظر تداولها قبل نشر القوائم المالية لعامين ماليين على الأقل
    وذلك من تاريخ إنشاء وتأسيس المنشأة التجارية.

خصائص التعامل على الأسهم

  1. تصدر الأسهم بقيمة متساوية وذلك لتسهيل توزيع الأرباح على حسب نسب المساهمين.
  2. المساهمون متساوون في الحقوق بشرط تساوى قيمة الأسهم التي في حيازتهم.
  3. عدم القابلية للتجزئة.
  4. القابلية للتداول.
  5. قد تعلق على شرط.
  6. لا يضمن بائعها إستعادة كامل قيمتها الأصلية وقت الشراء.
  7. غير قابلة للخصم.
  8. غير قابلة للإستخدام كتسوية للديون نظراً لتقلبات الأسواق والأسعار.
  9. يجب احتساب فائدة على قيمتها ولكنها تخضع للأداء السوقى وشروط الاستحقاق.
  10. تصدر بأعداد كبيرة.

السندات:

مثلها مثل الأسهم تصدر بالبورصة ولكن تختلف عنها في أنها ليست حصة في شركات أخرى بل هي بمثابة ديون على المنشأة ويكون مالك وحائز السند دائناً لتلك المنشأة المصدرة للسندات ولا يحق لحامل السند المشاركة في الجمعية العمومية للمساهمين كونه لا يعتبر مساهماً بل دائناً للمنشأة ما لا يحق له حضور إجتماعات مجلس الإدارة 

وعادة ما تصدرها الشركات التجارية التي تتمتع بتصنيف إئتمانى مقبول في حالة سندات الشركات أو الجهات الحكومية ممثلة بالمؤسسات العامة أو الهيئات
أو الوزارات السيادية في حالة السندات الحكومية 

ويتم طرحها بشكليها المباشر أو الغير مباشر بضمان تام من تلك الجهات المصدرة والجدير بالذكر هنا أن تلك السندات يتم إصدارها من قبل تلك الجهات لحل أزمة مالية
أو حاجة تمويلية طارئة وملحة.

يحصل حاملها بموجب لك السند على توزيعات بصورة دورية خلال مدة أجل ذلك السند يطلق عليه السداد الأساسى ويجب الوفاء بقيمة ذلك السند قبل إنتهاء مدته
أما في حالة تصفية المنشأة أو إفلاسها فتكون لحامل السند الأولوية التفضيلية
في الحصول على مستحقاته قبل حاملى الأسهم.

 

ومن حقوق حامل السند:

  1. تقاضى الفائدة المتفق عليه بصورة دورية في مواعيدها المحددة بعقد السند
    دونما النظر لربح أو خسارة المنشأة.

  2. الحصول على قيمة السند الأصلية في تاريخ الإستحقاق الموضح بالسند 
    وتجدر الإشارة هنا إلى عدم أحقية مجلس إدارة المنشأة في إجراء أي تعديل على أي حق من حقوق حائزى السندات.

أنواع السندات :

أولاً / من حيث مُصدر السند

1. السندات الحكومية

وتقوم الحكومة بإصدارها بهدف الإنفاق العام على مرافق الدولة والمقصود بها سندات الخزانة وتعد أكثر نوع من أنواع الأوراق المالية تمتعاً بالأمان والثقة كونها بضمان الحكومة والبنك المركزى ويعيبها أنها ذات معدل فائدة متواضع.

2. سندات الشركات

وتصدرها الشركات التجارية عن طريق الإكتتاب العام بواسطة البنوك
بغرض الحصول على تمويل نقدى بمقابلة أزمة مالية أو تمويل خط إنتاج

أو توفير السيولة اللازمة لمشروعات جديدة وتطرح للبيع للمستثمرين
الذى يهتمون بالحصول عليها مقابل فوائد سواء متغيرة أو ثابتة
بالإضافة إلى القيمة الأصلية للسند التي ترد إليهم بعد نهاية أجل السند.

ثانياً / من حيث تاريخ الإستحقاق

1. السند المستديم:

ليس له تاريخ استحقاق محدد ولكن يتعهد بمقتضاه مصدره بدفع مبلغ بصفة سنوية ثابت لحائز السند طالما بقى السند في حوزته ولا تنتهي صلاحية هذا النوع إلا بقيام مصدر السند بشرائه من حامله.

 

2. السند صفرى الفائدة / الكوبون:

يصدر بنسبة خصم على قيمته الأسمية ويحق لحاملها إسترداد تلك القيمة عند حلول تاريخ استحقاقها ويستطيع تداولها بالبيع بالبورصة قبل ذلك التاريخ بالسعر السائد والفرق بين القيمة الأسمية والسعر السائد هو بمثابة الربح الذي يجنيه المستثمر.

 

3. السند ذو معدل الفائدة المتغير أو المتذبذب:

يتم النظر في نسبة الفائدة المبدئية المحددة  في مدة معينة غالباً ستة شهور بغرض إدخال تعديلات تتناسب مع معدل الفوائد السائدة.

 

4. السند المرتبط بحالة التضخم:

تلك السندات بوجه عام أقل من النوعيات الأخرى من السندات.

خصائص السندات

  1. يجب أن يحتوى السند على تاريخين أحدهما تاريخ الإصدار والأخر تاريخ الإستحقاق
    وهو التاريخ الذى يلتزم فيه مصدر السند بسداد الأموال التي سبق له اقتراضها من المقرضين حاملى الأسهم بالإضافة للفوائد وتتعدد آجال مدد السداد  ( قصيرة ، متوسطة ، طويلة ).

  2. التصنيف الائتماني حيث تقوم منظمات عالمية تتمتع بالخبرة والمصداقية والرؤية المتعمقة على المستوى الدولى مثل ( ستاندرد أند بورز ، فتيش ، موديز ) بتقييم الجدارة الائتمانية التي  يتمتع بها مصدر السند وهو أمر جلت أهميته لتدعيم الثقة في مصدري السندات.

  3. تحدد فيه على وجه الدقة القيمة الاسمية للسند وهي القيمة التي يكون مصدر السند ملزماً بردها عند نهاية أجل السند بالإضافة إلى كونها أساس الفائدة المترتبة على السند.

  4.  يراعى تحديد نسبة الفائدة ( الكوبون ) المتفق عليها التي تكون مستحقة لحامل السند
    طرف مصدر السند.

  5. سعر السند هو يتراوح ما بين سعر العرض وهو أعلى سعر يعرضه المشتري
    الراغب في شراء السند وسعر الطلب الذي هو أقل سعر يقبله مصدر السند
    وهناك عوامل تؤثر على سعر السند منها مثلاُ نسبة التضخم
    ومعدل الفوائد المحتسبة على السند.

  6. تتعرض السندات لمخاطر أقل نسبياً من نظيرتها الأسهم
    وهناك علاقة طردية بين طول مدة الاستحقاق ونسبة المخاطرة

عوامل التأثير على سعر وقيمة السند

  1. الحالة الاقتصادية من حيث الكساد والتضخم.
  2. الجدارة والتصنيف الائتماني.
  3. معدلات الفوائد السائدة.
  4. قانون العرض والطلب.
  5. طول الفترة بين تاريخ الشراء والاستحقاق.

المُلخص

وفي الختـام أعزائي القـراء والمتابعين أشكر لكم وقتكم الثمين في قراءة ذلك المحتوى الهام الذي بتوفيق من الله عز وجل قمـت بالتعرض بالشرح الميسر للأوراق المالية 

أولاً / وترجع أهمية ذلك الموضوع إلى :

يحتل موضوع الأوراق الماليـة فقرة ثابتة من جميع النشرات الإخبارية اليومية
وهو ما حدا بنا أن نشعر بالأهمية البالغة لهذه التعاملات

وأيضاً تشغل بال السواد الأعظم من المستثمرين شركات وأفراد بل والمحللين والحكومات والكيانات الاقتصادية والشركة التجارية على اختلاف أحجامها
إذ أنها تعتبر مؤشراً للثقة في الاقتصاد القومي

 

ثانيـاً / مواضيع مرتبطة – إذا ما أردت زيادة معلوماتك في صورة مقالات شيقة بلغة رشيقة من خلالها يستطيع المتخصصين ورجل الشارع العادى أن يصبح خبيراً :

كل ما تريد معرفته عن الاتي:

  1. أنواع الشيكات البنكية
  2. الاعتمادات المستندية 
  3. خطاب الضمان البنكي
  4. أنواع التسهيلات الإئتمانية.
  5. القوائم المالية
  6. الاوراق التجارية
 

ثالثـاً / سؤال حوارى :-

هل يمكن أن يكون الاقتصاد الوطنى لأحدى الدول قوياً ومنتعشاً ويحقق معدلات نمو مرتفعة وبالرغم من ذلك تعانى سوق الأوراق المالية إنهياراً أو إنخفاضاً في مؤشراتها وأدائها؟

اترك تعليقاً