من البديهي أن نقول أن لجميع دول العالم معاملات تبادلية خارجية تشمل الأفراد أو الشركات أو الحكومات.
وتنشأ فيما بينهم معاملات تجارية تتفرع لعمليات ذات أوجه متعددة من حيث عمليتي الاستيراد والتصدير لكل من السلع التي لا تحصى والخدمات المتعددة. وبالطبع ينتج عن هذه المبادلات أن تنشأ ديون واستحقاقات يستوجب تسويتها بصورة عاجلة أو آجلة و يتعين على كل دولة سواء أكانت مدينة أم دائنة أن تعرف على وجه الدقة التزاماتها وأيضا حقوقها.
جدول محتوى المقالة
ولذلك ظهرت الحاجة إلى إنشاء ما يعرف بـ ميزان المدفوعات والذى يعرف بأنه السجل الأكثر شمولاً ودقة وتنظيماً في شكل موجز وتُدون فيه كل عمليات التصدير والإستيراد والتبادل الاقتصادي لكافة المنتجات والخدمات المتبادلة بين دولتين.
وتشمل تلك التبادلات المذكورة بين الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد بدولة ما مع نظرائهم بدولة أخرى خلال فترة سنة واحدة.
يتمتع ميزان المدفوعات بأهمية فائقة حيث نستطيع ومن خلال دراسة عميقة ومتأنية لمفرداته
أن نتيقن ونستوضح درجة التقدم الإقتصادى الذى أحرزته تلك الدولة محل البحث ومن ثم يمكننا تحديد قوة ومتانة ومرونة مركزه المالى وهل هو مؤهل بما يكفى ليحوز ثقة الدول الخارجية في التعاملات الدولية.
كما أنه يوضح الارتباط ما بين الاقتصاد الوطنى للدولة والاقتصاد الدولى والعالمى ويساهم في تقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطنى
ولذلك ومن منطلق هذه الثقة والمصداقية التي يحوزها ميزان المدفوعات فإن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي يصر ويوعز إلى جميع الدول بتقديم ميزان مدفوعاتها.
تعريف ميزان المدفوعات
يعتبر هو السجل الإقتصادى و المحاسبى الذى يتم فيه التسجيل بشكل منتظم ويشمل جميع التبادلات الاقتصادية وأيضاً يتم فيه تسجيل المستحقات والديون الناشئة نتيجة المعاملات والتبادلات التجارية بين الدولة والدول الخارجية التي تتم عادة ما بين أطراف متعددة (الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد) داخل دولة وأمثالهم داخل دولة أخرى خلال مدة محددة سنة في الغالب.
أما الجوانب الأساسية التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات فهى:
(الجانب المدين):
يوضح حقوق وإيرادات الدولة لدى الدول الأخرى نتيجة صادراتها إلى الدول الأخرى
(الجانب الدائن):
يوضح ديون الالتزامات المستحقة على الدولة نتيجة وارداتها من الدول الأخرى
وهذا توضيح بشكل موجز للجانبين تمهيداً لشرحهم بشكل مفصل.
أهمية ميزان المدفوعات
لا شك أن ميزان المدفوعات بما انه هو السجل الأكثر دقة وشمولاً لمعاملات الدولة مع الدول الأخرى – كما أسلفنا فيما سبق
فإنه يوضح بشكل لا لبس فيه قوة ومرونة الاقتصاد للدولة لأنه يعكس ما يلى:
- أثر السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة على هيكل التجارة الخارجية فهو مؤشر على نجاحه تلك السياسات في نمو الصادرات والحد من الواردات لعدم التأثير السلبي والضغط على العملة الوطنية ممثلة في العوامل الاقتصادية التي تساهم من حيث حجم ونوعية المبادلات التجارية في التأثير على سعر الصرف للعملة الوطنية من خلال قانون العرض والطلب للعملات الأجنبية النظيرة.
- مرونة وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي وتلك التغيرات تشمل على سبيل المثال مستوى التكاليف وأثره في تحديد سعر المنتجات ، والاستثمارات المتبادلة.
- يعتبر ميزان المدفوعات بمثابة ترمومتر للإقتصاد الوطنى تستطيع الحكومة
من خلال ما يوفره من إرهاصات ومؤشرات أن تقوم بالتخطيط لجسن لإدارة العلاقات الاقتصادية للتجارة الخارجية للدولة ويرجع ذلك لهيكلة الشامل الذي يتيح للحكومة حسن إدارة السياسات المالية والنقدية بما يتيح للدولة الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يجنبه سلبيات الأزمات الاقتصادية العالمية. - يساعد في تحديد حجم ونوعية السلع والمنتجات المصدرة سواء في شكل خامات أو منتجات تامة الصنع.
- يوفر بيانات حقيقية تتمتع بالدقة في صورة إحصائية عن جميع الأعمال الاقتصادية التي تكون محل تأثير في الاقتصاد الوطنى.
عناصر ميزان المدفوعات
من حيث الأقسام الرئيسية
- الحساب الجاري
وهو جميع البنود التجارية المتعارف عليها وما تشمله من سلع وخدمات تصديراً وإستيراداً
يتم تبادلها بين الدولة و نظيراتها من الدول الأخرى وتشمل مصطلحي (التجارة المنظورة) ،
(التجارة الغير منظورة) ويتكون من عنصرين :
أ). الميزان التجارى
هو هنا يشير إلى قيمة التبادلات السلعية بين الدول خلال مدة معينة محل الحساب الجاري ويمثل الفرق بين قيمة السلع المستوردة وقيمة السلع المصدرة.
ولا تكمن أهمية الميزان التجارى في قيمته المجردة بل في تحليل هيكلة ومكوناته
وهى تمثل نوعية ونسب السلع المصدرة هل هي خامات أم تامة الصنع أم نصف مصنعة وذلك بالقياس إلى إجمالي ما تم استيراده أو تصديره من سلع
الصعوبات في تقدير عمليات الميزان التجارى
- الإستيراد أو التصدير عبر موانئ ليست مسجلة
- اختلال الإحصائيات المقدمة من خلال الجمارك عن نظيرتها المقدمة من البنوك
- قصور ونقص أنظمة المراقبة في بعض الدول النامية وخصوصاً الإفريقية تصعب تقديم بيانات موثوقة وصحيحة عن الميزان التجارى
ب). ميزان الخدمات
ويشمل سجل هذا الميزان على التبادلات الخدمية مثل:-
- الخدمات المالية.
- الملاحة البحرية.
- التأمين بأنواعه.
- النقل البرى والبحرى والجوى.
- مداخيل رؤوس الأموال.
- العمليات ذات الصبغة الحكومية وخاصة العسكرية.
2. حساب التحويلات من طرف واحد
وهو حساب يهتم بتسجيل وتدوين العمليات الغير تبادلية والممنوحة بدون مقابل أي أحادية الجانب مثل المساعدة أو المنح أو الهبة.
3. حساب المعاملات الرأسمالية
مما هو معلوم بالضرورة أن المبادلات بين الدول لا تقتصر على السلع والخدمات حصراً
وإنما تتعداها إلى حركة انتقال رؤوس الأموال من دولة لأخرى
وهى تمثل تغييراً في طبيعة معاملات الدولة مع الدول الأجنبية
من حيث طبيعتها الدائنة والمدينة وتنقسم إلى مجموعتين هم :-
أولاً / معاملات رأس المال ذات الطبيعة الغير نقدية:-
ويقوم بها كيانات أو أفراد غير مصرفيين وتحتوي على :
أ). حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل:-
وتشمل الودائع والأوراق المالية (سندات ، أسهم) بالتعامل عليها بيعاً وشراءاً خارجياً
والعملات الدولية الأجنبية بالإضافة للقروض قصيرة الأجل بشرط ألا تتجاوز مدة محددة وهى سنة مالية.
ب). حركة رؤوس الأموال طويلة الأجل:-
وتشمل القروض الطويلة الأجل الإستثمارات المباشرة والأوراق المالية ( سندات ، أسهم ) بالتعامل عليها بيعاً وشراءاً خارجياً وهى تعاملات تتجاوز السنة المالية.
ت). الإستثمارات المباشرة:-
وهى مشروعات استثمارية تقام في دولة بينما تخضع لسلطة وإدارة كيانات في دولة أخرى بمعنى أن تلك المشروعات بمثابة فروعاً لشركات أو كيانات خارجية وتعد تلك الاستثمارات ضمن الإستثمارات طويلة الأجل.
ج). معاملات رأس المال الخاصة بمؤسسات القطاع العام:-
تشمل على جميع التعاملات الغير نقدية للمؤسسات المنضوية تحت لواء القطاع العام
مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف واليونسكو والفاو و الأونروا ومنظمة الصحة العالمية.
ثانياً / معاملات رأس المال ذات الطبيعة النقدية
أ). ميزان حركة الذهب والعملات الأجنبية:-
ومعنى هذا أن يتم تسوية نتيجة التبادلات ما بين الدول عن طريق الذهب والذى يعد وسيلة الدفع الأعلى قبولاً التي تلجأ إليه الدول المختلفة في حالة عجز ميزان المدفوعات فتقوم بتصدير الذهب إلى الأخرى أما في حالة تحقيق فائض في ميزان مدفوعاتها تقوم طبقاً لقيمة الفائض بشراء كميات من معدن الذهب.
ب). فقرة السهو والخطأ:-
تستخدم تلك الفقرة بغرض تحقيق التوازن لميزان المدفوعات محاسبياً بمعنى أن تحقق توازن الجانب المدين مع الجانب الدائن (نظرية القيد المزدوج)
كما تستعمل تلك الفقرة أيضاً في الحالات الآتية :-
- بسبب عدم الرغبة في الإفصاح عن المشتريات من الأسلحة والعتاد العسكري لمقتضيات الأمن القومي للدولة.
- نتيجة إختلاف سعر صرف العملات التي تم تقييم السلع والخدمات المتداولة.
ت). طريقة التسجيل:-
طريقة القيد المزدوج (الطرف المدين ، الطرف الدائن) هي الطريقة المتبعة في تسجيل العمليات المتداولة بين الدولة والدول الخارجية أي أن يتم تسجيل كل عملية تجارية مرة بالجانب المدين وأخرى بالجانب الدائن كما يلى :-
يأخذ الجانب المدين الإشارة السالبة ويشمل :
- السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
- رؤوس الأموال الموجهة للدول الخارجية بنوعيها طويلة وقصير الأجل.
- المنح والمساعدات والهبات والهدايا الممنوحة للدول الأجنبية.
يأخذ الجانب الدائن الإشارة الموجبة ويشمل :
- السلع والخدمات المصدرة للدول الخارجية.
- رؤوس الأموال الموجهة للدول الخارجية بنوعيها طويلة وقصير الأجل
- المنح والمساعدات والهبات والهدايا الممنوحة من الخارج { تحويلات أحادية الجانب}
توازن واختلال ميزان المدفوعات
المقصود بـ توازن ميزان المدفوعات هو:
توازن وتساوى إجمالي المدفوعات المستحقة الناتجة عن عمليات الإستيراد
مع إجمالي الإيرادات المستحقة نتيجة عمليات التصدير للسلع والخدمات.
المقصود باختلال ميزان المدفوعات هو في حالتين:
- الفائض: هو أن تكون إجمالى حصيلة الإيرادات أكثر من إجمالي حصيلة المدفوعات.
- العجز: هو أن تكون المدفوعات أكبر في قيمتها من نظيرتها الإيرادات.
أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات.
فى الواقع أن اختلال ميزان المدفوعات له أسباب متعددة
ونصيغ أهم تلك الأسباب في النقاط التالية :-
- أسباب هيكلية: هى أسباب مرجعها التجارة الخارجية وتشمل حركتى الاستيراد والتصدير
أو بمعنى آخر أنها أسباب تتعلق بالمؤشرات التي تنسب لهيكل الاقتصاد الوطنى. - الظروف الطارئة: في حالة حدوث ظروف غير متوقعة بصورة مفاجئة أو عرضية مثل الحروب والمنازعات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية وتؤدى تلك الظروف لحدوث خلل طارئ في ميزان المدفوعات.
- أسباب دورية: وهى تتعلق بما يحيق بالاقتصاد العالمى من تقلبات الاقتصادية من حيث نوبات كساد ورواج متكررة تصبح ذات تأثير دورى على ميزان المدفوعات فأحياناً يحقق فائضاً وأحياناً أخرى يمنى بعجز.
- طبيعة الاقتصاد: الاختلال نتيجة تغيير طبيعة الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى اقتصاد رأسمالي حر يخضع لقانون العرض والطلب ومن مرحلة لأخرى اى من التخلف إلى النمو.
- الاختلال ذو الطبيعة النقدية (التضخم): وهو نتيجة زيادة الدخول الفردية بصورة مفاجئة وكبيرة فيحدث نتيجة ذلك زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع قيمة الواردات وتنخفض قيمة وكمية السلع المخصصة للتصدير ونتيجة حتمية لذلك ترتفع أسعار السلع ذات المكون المحلى ويصبح لزاماً عمل توازن ومرونة التحول والإحلال بين المنتجات المحلية ونظيراتها المستوردة ولا سبيل لعلاج هذا العجز المزمن إلا من خلال إتباع سياسة قيمة العملة الوطنية أي انكماش قيمتها الخارجية.
- التقييم الخاطئ: لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
- أسباب متنوعة أخرى: مثل عدم توافر أدوات اللازمة لعملية الإنتاج
مما يؤدى لإنخفاض معدلات الإنتاج في الدول وخاصة النامية منها لـذا تقوم تلك الدول بعمل برامج الهدف منها التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق القدرة على استيراد ما يلزم من أدوات وتجهيزات لازمة لعملية الإنتاج بحيث يعود إلى سابق معدلاته.
أساليب معالجة اختلال ميزان المدفوعات
ولكى نستطيع فهم واستيعاب معنى اختلال وتوازن ميزان المدفوعات يجب أن نفرق بين مصطلح التوازن الاقتصادي مقابل التوازن المحاسبي الذي لا يمكن حدوثه نظرا لإستخدام طريقة القيد المزدوج والذي سبق أن أشرنا إليها فيما ورد سابقاً لأنه ببساطة يتساوى و يتوازن الجانب المدين مع الجانب الدائن كما تعمل فترة السهو والخطأ على تحقيق ذلك التوازن الحسابي أو المحاسبى.
ولذلك فأن الحسابى أو المحاسبى لا يكون دليلاً على التوازن الاقتصادي الذي يستوجب توازن بنود مدينة معينة مع أخرى دائنة محددة وذلك لا يتحقق منع كافة بنود ميزان المدفوعات.
أنواع اختلال ميزان المدفوعات
- عمليات تتمتع بالاستقلالية والتلقائية (فوق الخط):
وهي العمليات التي يؤثر فيها وضع الميزان الإجمالى بل تحدث نظراً للحاجة لحدوث تبادل سلعي أو خدمي بين الدول مثل الحسابات من طرف واحد وعمليات الاستيراد التي تشمل سلعاً أو خدمات والإستثمارات بنوعيها الداخل والخارج وكذلك حركة رؤوس الأموال.
2. عمليات تعويضية (تحت الخط):
وهي العمليات التي يؤثر فيها اختلال المدفوعات ولا تجرى من تلقاء نفسها أو تحكمها حاجة للتبادل بل أنه بمثابة تقويم لاختلال ميزان المدفوعات سواء في حالة تحقيق فائض أو عجز وتكون نتيجة للعمليات ذات الاستقلالية وتشمل تصدير الذهب وكذلك نقص أو زيادة الأوراق المالية بالإضافة للتغيرات التي تحدث على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
تستخدم عدة أساليب وإستراتيجيات لمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات
وفيما يلي إستعراض لأهم وأشهر تلك الأساليب والآليات :-
1. أسلوب آلية السوق:
وهذا أسلوب يتخذ ثلاثة صور هي:-
أ). التصويب باستخدام آلية الأسعار:
يرتبط هذا الأسلوب بقاعدة الذهب ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب
ثلاثة شروط هي :
- ثبات سعر صرف العملة الوطنية
- مرونة كلاً من الأجور والأسعار أي تتمتع منهما بحرية الحركة صعوداً وهبوطاً
- استخدام عناصر الإنتاج المحلية بشكل كامل
وهو أسلوب يتم من خلاله التخلي عن قاعدة الذهب واستبدالها بنظام سعر صرف حر تمتنع فيه الحكومة عن تقييده.
ت). التصويب باستخدام طريقة الدخول:
وهي طريقة تقوم على مبادئ نظرية كينز الاقتصادية والتي تركز على التغييرات في المرتبات و الأجور والدخول وانعكاس تلك التغييرات على ميزان المدفوعات وسعر الصرف للعملات الأجنبية وتخضع تلك النظرية لعدة شروط أهمها :
- ثبات وجمود الأسعار
- إعتماد سياسة مالية خاصة بالإنفاق العام لينعكس ذلك تأثيراً على الدخل في ظل تضاعف الإنفاق
- ثبات وجمود سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية
ج). التصويب باستخدام طريقة التجارة (المرونات):
- وهى طريقة تركز على التغير في سعر صرف العملة المحلية وخصوصاً إذا ما تم تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من تغييرات مؤثرة على الموقف التجاري للدولة من زيادة الصادرات من السلع والخدمات وذلك راجع لانخفاض قيمة تلك الصادرات وليس جودتها أو منافستها مما يؤدى إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية وكذلك زيادة الطلب على العملة الوطنية وهو وضع لا شك سيضع تأثيراً على ميزان المدفوعات.
ولكن كل تلك الإجراءات قد لا تؤتى أكلها ولا تحقق الأهداف المرجوة منها
ومرجع ذلك لأسباب هي:
- أن مرونة الطلب على صادرات وواردات الدولة هو الفيصل وحده وهو ما سيحدد نجاح أو فشل سياسة تعويم العملة المحلية أي بتخفيض قيمتها أمام العملات الخارجية.
- لابد من توافر شروط ومعطيات هامة بالاقتصاد الوطني ولا سيما مدى قدرته الاستيعابية وقابليتها لامتصاص آثار تعويم العملة الوطنية وهي تعتمد بالدرجة الأولى على درجة التوظف الغالبة ، و حالة التوظف هنا يقصد بها إذا كانت درجتها كاملة أو دونها أو تدنو منها حيث أن كل منها له آثار وانعكاسات متباينة عن الأخرى في التأثير على قدرة ميزان المدفوعات على التكيف.
2. أسلوب وآلية تدخل الحكومة ممثلة في السلطات العامة:
- هذه طريقة تستخدم إجراءات داخلية وخارجية لعلاج اختلال ميزان المدفوعات
وتقليل الضغط على العملة المحلية
أ). تتمثل الإجراءات الداخلية في:
- بيع العقارات المملوكة للدولة للأجانب بغرض الحصول على العملات الأجنبية.
- بيع الأوراق المالية (الأسهم ، السندات) في المؤسسات المحلية للأفراد والكيانات الأجنبية بهدف السيطرة على عجز الميزان التجاري للدولة وأيضاً الحصول على العملات الأجنبية.
- اللجوء لسياسة تجارية تقشفية تتمثل في الحد من الاستيراد
توفيراً وتقليلاً للطلب على العملة الأجنبية واستخدام أنظمة للتحكم في الواردات
منعاً للإغراق وتشجيعاً للصناعة الوطنية مثل زيادة الرسوم الجمركية
أو تحديد حصص محددة للإستيراد. - اللجوء إلى بيع الذهب أو إنفاق جزء من الإحتياطى الإستراتيجي للدولة.
ب). تتمثل الإجراءات الخارجية في:
- بيع الأوراق المالية (الأسهم ، السندات) المملوكة للدولة في المؤسسات الأجنبية
للأفراد والكيانات الأجنبية. - اللجوء للمؤسسات الدولية التي تمنح القروض مثل البنك الدولى أو صندوق النقد الدولي أو في حالات أخرى البنوك المركزية للدول الأخرى أو أسواق المال الكبرى العالمية.
المُلخص
وفى ختام بحثنا الحالي في موضوع ميزان المدفوعات والذى قمنا – بتوفيق من الله عز وجل- خلاله بشرح بشكل وافى لذلك الموضوع الهام وكافة جوانبه من حيث أهميته وأنواعه وعناصره ومكوناته والعوامل ذات التأثير المباشر وغير المباشر على توازنه وإختلاله وطرق معالجة الإختلالات.
أرجو من المتابعين الأعزاء قراءة هذا الموضوع قراءة متأنية واعية
لأن موضوع ميزان المدفوعات يمس صلب حياتنا وصميم اقتصادنا الوطنى
كما أنه يوضح كثيراً من مفردات الاقتصاد الدولى وتستطيع من خلال المعلومات الواردة
بذلك المقال أن تصبح ذو ثقافة اقتصادية متميزة تتمكن على إثرها من إدراك تأثيـر التعاملات بين الدول الغنية والدول النامية على ميزان مدفوعات تلك الدول النامية .
وأيضاً أن تتعرف على الإجراءات الحكومية المتنوعة والمتعددة للدول المختلفة
للسيطرة على إختلال ميزان المدفوعات بما يجنب الاقتصاد الوطنى ويعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية
وفى الختام أرجو من القراء التفاعل في شكل إدارة حوار جاد وثمر حول هذا الموضوع محط الاهتمام نتبادل فيه الآراء والمعلومات التي تعود بالنفع على الجميع
مواضيع مرتبطة – إذا ما أردت زيادة معلوماتك في صورة مقالات شيقة بلغة رشيقة من خلالها يستطيع المتخصصين ورجل الشارع العادى أن يصبح خبيراً :
كل ما تريد معرفته عن الاتي: